قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن «نصيب القطاع الخاص من إجمالي الاستثمار لم يكن كبيرًا في السنوات الماضية». جاء ذلك في كلمتها بالجلسة الحوارية الأولى حول أجندة الإصلاح الاقتصادي ومناخ الاستثمار، ضمن فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي، اليوم السبت. وأضافت أن «الدولة منذ عام 2016 تدخلت بضخ حجم كبير من الاستثمارات لتحسين البنية التحتية»، موضحة أنها ضخت استثمارات خلال جائحة كورونا لمساندة الاقتصاد والمؤسسات. وأشارت إلى أن «نسبة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمار بلغت هذا العام 40%»، لافتة إلى أن «الحكومة تستهدف زيادة النسبة إلى 50% العام المقبل». ولفتت إلى أن «نصيب القطاع الخاص في الناتج المحلي 70%، كما أنه يعد المشغل الرئيسي للقوى العاملة»، قائلة إن «80% من القوى العاملة يشغلها القطاع الخاص». وانطلق اليوم السبت، مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي تشريف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وبمشاركة حكومية واسعة من ممثلي الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي والمؤسسات متعددة الأطراف والقطاع الخاص من الجانبين. وتستمر فعاليات المؤتمر على مدار يومي 29 و30 يونيو الجاري تحت عنوان «إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير»، بحضور لفيف من المسئولين الحكوميين رفيعي المستوى من مصر ودول الاتحاد الأوروبي، وكذا ممثلي شركاء التنمية ومتعددي الأطراف، فضلًا عن مجموعة واسعة من رؤساء ومسئولي أبرز الشركات المصرية والأوروبية والعالمية وممثلي منظمات الأعمال المصرية والأوروبية. وتتضمن فعاليات اليوم الأول للمؤتمر، جلسة لعرض إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة المصرية؛ من أجل خلق بيئة استثمار جاذبة للقطاع الخاص، بحضور عدد من المفوضين الأوروبيين والوزراء المصريين وممثلي المؤسسات متعددة الأطراف والقطاع الخاص. فيما ستُخصص جلسة ثانية للنقاش حول الإجراءات الاستراتيجية لتحويل مصر إلى مركز لتوطين الشركات الأجنبية في مصر.
