حذرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، اليوم، من ارتفاع خطر المجاعة في جميع أنحاء قطاع غزة، مع استمرار الصراع، وفرض قيود على وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام وعلى نطاق واسع، مشيرة إلى أن كل السكان تقريبًا (96%) يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد. وأشار تقرير صادر عن المنظمة نشرته المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، إلى أن أي تدهور قد يدفع المزيد من الناس إلى مستويات كارثية من الجوع. وأضاف التقرير، الذي تلقت "الشروق" نسخة منه: "لقد لاحظنا ارتفاع خطر المجاعة خلال الأشهر الثمانية الماضية بسبب الأعمال العدائية المتواصلة التي اتسمت بالقصف والعمليات البرية، فضلاً عن محدودية الوصول إلى المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية العاجلة، مما كان له آثار شديدة على جميع سكان غزة". وقال كبير الاقتصاديين لدى "الفاو" ماكسيمو توريرو: "يظهر التقرير بوضوح أنه بمجرد تحسن تدفق الغذاء والمياه والوصول إليهما في شمال غزة، انخفض خطر المجاعة بشكل كبير، وبالتالي فإن الحل واضح." ومع ذلك، أكد أنه على الرغم من بعض التحسن في الأجزاء الشمالية خلال فترة التحليل، إلا أن الوضع لا يزال هشًا للغاية ولا يمكن التنبؤ به وحرجًا، وأي تغيير كبير قد يؤدي إلى تدهور سريع نحو المجاعة في غزة. وأضاف كبير الخبراء الاقتصاديين أنه في شمال غزة على وجه الخصوص، تستمر العمليات البرية بكثافة عالية مما يؤدي إلى التهجير القسري ويزيد من تفاقم الوضع الاجتماعي والأمن الغذائي. وتكشف البيانات الجديدة أنه على الرغم من أن زيادة كمية عمليات توصيل المواد الغذائية وخدمات التغذية المقدمة إلى المحافظات الشمالية قد خففت مؤقتا من ظروف الجوع، إلا أن الوضع في المحافظات الجنوبية تدهور بعد تجدد الأعمال العدائية في أوائل مايو. ووفقًا للتقرير الجديد للتصنيف المرحلي المتكامل، يعاني حوالي 495.000 شخص أو 22% من السكان الآن من انعدام الأمن الغذائي الكارثي (المرحلة 5 من التصنيف المرحلي المتكامل، الكارثة) بينما يواجه جميع السكان تقريبًا - 2.15 مليون شخص أو 96% - مستويات أزمة انعدام الأمن الغذائي الحاد أو أعلى (IPC المرحلة 3+). ويكشف تحليل بيانات الأقمار الصناعية الأخير لمنظمة الأغذية والزراعة عن زيادة مستمرة في الأراضي الزراعية المتضررة، حيث تضرر أكثر من نصف الأراضي في جميع أنحاء قطاع غزة أو أكثر من 57% حتى مايو الماضي. ومن بين هذه الأراضي المتضررة، حوالي 61% بساتين، و19% خضروات ومحاصيل. 20% منها عبارة عن حبوب. وأوضح تقرير "الفاو": "أن هذا المستوى من الأضرار التي لحقت بالأراضي الزراعية مثير للقلق للغاية، مع زيادة بنسبة 33 % في الأراضي المتضررة منذ يناير الماضي". وتشير صور الأقمار الصناعية إلى أن مسارات المركبات الثقيلة والتجريف والقصف وغيرها من الضغوط المرتبطة بالنزاع قد أدت أيضًا إلى إلحاق أضرار كبيرة بالبنية التحتية الزراعية في قطاع غزة. ويكشف التحليل عن الأضرار التي لحقت بالدفيئات الزراعية بنسبة 33 %، والآبار بأكثر من 46%، والألواح الشمسية بنسبة 65% تقريبًا، وأكثر من 2300 بنية تحتية زراعية. وتمثل الزراعة في قطاع غزة أكثر من 40% من المساحة السطحية وتساهم بحوالي 20-30% من الاستهلاك اليومي. وقد عانت الأسر التي تعتمد بشكل كبير على الزراعة من خسائر في الدخل تصل إلى 72%. كما تعرض ميناء مدينة غزة لأضرار بالغة، حيث دُمرت معظم قوارب الصيد. وتشهد المخزونات الحيوانية انخفاضًا حادًا. لقد تم ذبح أو استهلاك أو إتلاف أو فقدان نسبة كبيرة من الماشية المنتجة للحوم والألبان في غزة بسبب النزاع. وواجهت منظمة الأغذية والزراعة، مثل غيرها من الجهات الفاعلة التابعة للأمم المتحدة والإنسانية، تحديات لوجستية، لا سيما الحصول على تصاريح الدخول، لتوصيل مواد المساعدات الزراعية إلى غزة. وعلى الرغم من صعوبة وصول المساعدات الإنسانية، فإن المنظمة تستكمل توزيع 500 طن من الأعلاف. وحتى 8 مايو الماضي، تم الوصول إلى حوالي 2900 مستفيد على مدار عمليتي توزيع متتاليتين.
