قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بالإجماع اليوم الثلاثاء، بعدم وجود إطار قانوني يسمح بالتمييز بين طلاب المدارس الدينية وغيرهم من المرشحين للخدمة العسكرية. وبحسب موقع «i24news» العبري، أكدت المحكمة أنه لا يجوز للدولة إصدار أوامر تعفي هؤلاء الطلاب بشكل شامل من الخدمة العسكرية. وأضافت المحكمة أنه «في ظل غياب إطار قانوني للإعفاء من التجنيد، لا يمكن الاستمرار في تحويل أموال الدعم إلى المدارس الدينية والكوليل للطلاب الذين لم يحصلوا على إعفاء أو الذين لم يتم تأجيل خدمتهم العسكرية». ووفقًا للموقع العبري، «جاء هذا الحكم ليضع حداً للتعامل غير المتكافئ مع طلاب المدارس الدينية ويؤكد على ضرورة مساواتهم مع باقي المرشحين للخدمة العسكرية». وصادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون رفع سن الإعفاء من خدمة الاحتياط بالجيش بشكل مؤقت. وأفادت صحيفة «هآرتس» بأن 51 عضو كنيست من أصل 120 أيدوا الاقتراح، بينما عارضه 47. ويهدف مشروع القانون إلى «منع تسريح جنود الاحتياط الذين اقتربوا من سن الإعفاء، والذين يشاركون حاليا في القتال». وينص مشروع القانون على أن يخدم جنود الاحتياط حتى سن 41 عاما، بدلا من 40 عاما حاليا، وأن يخدم ضباط الاحتياط حتى سن 46 عاما بدلا من 45 عاما. كما ينص على رفع سن الإعفاء في بعض المهن أو الوظائف المحددة بقرار من وزير الدفاع في سلاح الاحتياط إلى 50 عاما، بدلا من 49 عاما، بما في ذلك الأطباء المقاتلون والمسعفون والفنيون. ويتطلب مشروع القانون التصويت عليه بثلاث قراءات ليصبح قانونا نافذا. وفي حال حدوث ذلك، سيمدد سريان التشريع المؤقت مدة 3 أشهر حتى تاريخ 30 سبتمبر 2024.
