طلبت المحكمة العليا في إسرائيل تقريرا من سلطات الدولة حول الظروف اللاإنسانية المزعومة في معسكر سجن سدي تيمان الذي أقيم للنشطاء الفلسطينيين. وتطالب المحكمة العليا بتوضيحات خاصة بشأن الطعام المقدم للمعتقلين وكذلك مرافق الرعاية الطبية والنظافة الشخصية، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم الأحد. وكان الجيش قد أقام مخيم سدي تيمان بالقرب من مدينة بئر السبع جنوب إسرائيل في أعقاب عملية طوفن الأقصى التي شنتها حركة حماس في 7 أكتوبر من العام الماضي. ويزعم الجيش أنه يستخدم المخيم "للمشتبه بكونهم إرهابيين والمسلحين الذين اعتقلهم خلال حرب غزة. ويتم استجوابهم هناك واحتجازهم حتى محاكمة لاحقة". ووفقا للتفسير الإسرائيلي، فإنهم "مقاتلون غير شرعيين". وهذا يعني "أنهم، بوصفهم أعضاء في منظمة إرهابية، لا يحصلون على الحماية كأسرى حرب، ولا تنطبق عليهم اتفاقية جنيف الثالثة بقواعدها المفصلة بشأن معاملة أسرى الحرب". وهذه الممارسة مثيرة للجدل دوليا. ويتردد أن من بين السجناء العديد من الفلسطينيين الذين تم أسرهم عن طريق الخطأ أو بناء على معلومات وتقييمات كاذبة. وأبلغ نزلاء سابقون وجماعات حقوق الإنسان وإسرائيليون من كاشفى الفضائح، بمن فيهم أطباء سابقون، مرارا عن التعذيب والعنف ضد السجناء. ويتردد أن المحتجزين تعرضوا للضرب والاعتداء الجنسي والإصابة. وينفي الجيش الإسرائيلي هذا، ويقول إنه لا توجد ممارسات غير قانونية معروفة. ويتردد أن ما مجموعه أربعة آلاف فلسطيني من قطاع غزة محتجزون في سدي تيمان لفترات أقصر أو أطول. وفي الأسابيع الأخيرة، بدأ الجيش بنقل السجناء إلى مراكز احتجاز أخرى. وقررت المحكمة العليا اليوم الأحد طلب توضيح. وكانت عدة منظمات إسرائيلية لحقوق الإنسان قد قدمت التماسا في وقت سابق.
