حماس تعلن إعداد مذكرة قانونية شاملة للرد على بيان مدعي الجناية الدولية

- بيان المدّعي العام كان مليئاً بالمغالطات والأخطاء والانحياز لصالح دولة الاحتلال
قالت حركة حماس، إنها تعمل على إعداد مذكرة قانونية شاملة للرد على ما وصفته ب«الاتهامات الباطلة» الواردة في بيان المدّعي العام لمحكمة الجنايات الدولية، الذي يطلب من الغرفة التمهيدية للمحكمة إصدار مذكرات اعتقال بحق مجرمَي الحرب بنيامين نتنياهو ويوآف جالانت، بالإضافة إلى ثلاثة من كبار قيادات الحركة، وهم: إسماعيل هنية، ويحيى السنوار، ومحمَّد الضيف.
وأضافت عبر قناتها الرسمية عبر تطبيق «تليجرام»، مساء الخميس، أن «بيان المدّعي العام كان مليئاً بالمغالطات والأخطاء، والانحياز لصالح دولة الاحتلال، التي تمارس الإبادة الجماعية ضدَّ شعب فلسطين في قطاع غزة، بالإضافة إلى جرائم جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة».
وأشارت إلى أن «المدّعي العام بدأ خطواته بالتعاطف مع الضحايا الإسرائيليين وعائلاتهم، وقام بزيارتهم والاستماع إليهم في مستوطناتهم، في حين لم يبدِ أيَّ تعاطف مع شعب فلسطين؛ الذي ما زال يعاني الإبادة الجماعية والحصار والتجويع، حيث بلغ عدد الشهداء والجرحى حتّى الآن أكثر من 120 ألفاً من المدنيين إضافة الى تدمير أكثر من 70 بالمائة من مباني قطاع غزَّة ومؤسساته واستهداف القطاع الصحي والتعليمي بشكل خاص».
وذكرت أن «المدّعي العام وقع في الخطأ حين اعتبر أنَّ للكيان الصهيوني الحقَّ في الدفاع عن نفسه مثل باقي الدول، متناسياً أنَّ الجريمة الكبرى التي تنبع منها كلّ المآسي هي الاحتلال الذي يُعدُّ جريمة في الأعراف والقوانين الدولية»، بحسب البيان.
ولفتت إلى أن «الشعب الفلسطيني يحق له ومن واجبه أن يقاوم الاحتلال بكل الوسائل الممكنة، بما فيها المقاومة المسلحة»، قائلة إنه «أمرٌ أقرَّته القوانين الدولية، وأغفله المدّعي العام لمحكمة الجنايات الدولية».
وأكملت: «أخطأ المدّعي العام أيضاً حين اعتبر أنَّ تاريخ الصراع بدأ يوم 7 أكتوبر، متناسياً أكثر من 76 عاماً من الاحتلال والمجازر التي تعرَّض لها شعبنا، ونود أن نذكّر السيّد المدّعي العام أنَّ الاحتلال يفرض على قطاع غزَّة حصاراً قاتلاً منذ عام 2006، كما شنَّ الاحتلال أربعة حروب مدمّرة، خلال السنوات الماضية ضدَّ شعبنا في قطاع غزَّة؛ لذلك قال الأمين العام للأمم المتحدة: (إنَّ أحداث السَّابع من أكتوبر لم تأتِ من فراغ)، وفي هذا السياق، نؤكّد أنَّ المدّعي العام قد استقى معلوماته عن أحداث 7 أكتوبر من مصادر الاحتلال الإعلامية المضلّلة، والتي تفتقر إلى أدنى درجات المهنية والمصداقية».
وأوضحت أن «المدّعي العام صدق ادّعاءات الاحتلال بوجود خطة لاعتداءات جنسية ممنهجة، لكنَّ الاحتلال لم يتمكّن من تقديم دليلِ واحد عليها»، مضيفة: «من المروّع أنَّ المدّعي العام قد أعاد هذه الاتهامات ونسبها إلى قيادة الحركة، كما كرَّر ادّعاءات الاحتلال بتهم التعذيب والإبادة وغيرها من الأكاذيب!».
وأفادت بأن «انحياز المدّعي العام ظهر بشكل فاضح، حين وجَّه الاتهامات وطلب إصدار مذكرة اعتقال بحقّ رئيس الحركة هنية، وهو شخصية سياسية يقيم خارج غزَّة، ودفع ثمناً فادحاً مثل كلّ أبناء شعب فلسطين، حين استهدف الاحتلال المجرم أبناءه وأحفاده وقتلهم، في حين أغفل المدّعي العام توجيه أيَّة اتهامات لرئيس الأركان الإسرائيلي، الذي يصدر الأوامر بكلّ عمليات القتل والتّدمير والإبادة الجماعية، ويظهر بشكل متكرّر في الميدان».
واختتمت بيانها بالقول: «إنَّ حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وإذ تؤكّد احترامها للقانون الدّولي، في حين تتمرَّد دولة الاحتلال الإسرائيلي عليه وعلى قرارات الشرعية الدولية، وتزدري القضاء الدولي وقراراته، وتتهمه بالانحياز واللاسامية، فإن الحركة تشدّد على أنَّها ستكافح من أجل تحقيق العدالة والنَّصر لشعبنا، كما تؤكّد أنَّ المدعي العام ومحكمة الجنايات الدولية أمام امتحان تاريخي لمصداقيتهما، وأنَّ العالم بحاجة إلى المساواة الحقيقية والعدالة النَّاجزة بعيداً عن هيمنة القوى الكبرى ونفوذها وغطرسة القوَّة وسيطرتها».