اتهم حزب "الليكود" اليميني الذي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، وزير الأمن القومي زعيم حزب "القوة اليهودية" المتطرف إيتمار بن غفير ب"تسريب أسرار الدولة". وبرز ذلك الاتهام على خلفية إشارة بن غفير إلى أنه كان سيقبل التصويت على مشروع "قانون الحاخامات"، لو أن نتنياهو وافق عليه. *مشروع "قانون الحاخامات" والثلاثاء، سحب نتنياهو مشروع "قانون الحاخامات" من جدول الأعمال قبل التصويت عليه في الكنيست (البرلمان) بالقراءة الأولى، بداعي عدم وجود أغلبية لصالحه. وينص مشروع القانون على نقل صلاحيات تعيين الحاخامات في المدن من السلطات المحلية إلى وزارة الأديان التي يتولاها موشيه ملخيئيلي (من حزب شاس الديني). ونقل حزب "الليكود" في بيان وصل الأناضول، عن نتنياهو قوله: "من يريد أن يكون شريكا في فريق مشاورات أمنية، عليه أن يثبت أنه لا يسرب أسرار الدولة أو المحادثات الخاصة". *كشف الكذب لأعضاء الحكومة الإسرائيلية بدوره، عقب حزب "القوة اليهودية" في تصريح مماثل: "القوة اليهودية يدعم قانون كشف الكذب لأعضاء الحكومة، ويدعو رئيس الوزراء إلى الترويج له بسرعة، بشرط أن ينطبق أيضًا على أصحاب جهاز تنظيم ضربات القلب". وأضاف أنه "يدعو إلى إجراء تحقيق في كيفية تسرب المواد من الحكومة الصغيرة". وكان "القوة اليهودية" يشير بذلك إلى نتنياهو الذي خضع قبل عدة أشهر لعملية جراحية، تم فيها وضع جهاز تنظيم ضربات قلب في صدره. وسبق أن طرح نتنياهو مشروع قانون لإخضاع الوزراء لجهاز كشف الكذب، لوقف التسريبات، ولكن لم يتم تمريره. ويرفض نتنياهو إشراك بن غفير في جلسات المشاورات الأمنية رغم أنه يشارك في جلسات المجلس الوزاري المصغر للشئون الأمنية والسياسية "الكابينت" والحكومة الموسعة. وتعقيبا على التراشق بين "الليكود" و"القوة اليهودية"، قال حزب "الوحدة الوطنية" الذي يقوده الوزير السابق بيني جانتس في بيان: "أي شخص يعتقد أن هناك وزيرا يسرب أسرار الدولة لا يمنحه السيطرة على الشرطة الإسرائيلية وعضوية مجلس الوزراء، في إشارة إلى بن غفير *تعليق زعيم المعارضة الإسرائيلية أما زعيم المعارضة يائير لابيد، فقال على منصة إكس (تويتر سابقا): "قرأت ما قاله بيبي (نتنياهو) عن بن غفير، وما قاله بن غفير عن بيبي، وأنا أتفق مع كليهما". وهذه ليست المرة الأولى التي يتراشق فيها "الليكود" مع "القوة اليهودية"، ولا الخلاف الأول بين نتنياهو وبن غفير. وهدد بن غفير مرارا بإسقاط الحكومة الإسرائيلية في حال وافق نتنياهو على وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس.
