من المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أنه تمكن من تشكيل حكومته مع حلفائه اليمينيين المتطرفين، على الرغم من عدم وجود اتفاقات نهائية معهم، الا اذا طلب بضعة أيام إضافية في اللحظة الاخيرة. حصد تكتّل اليمين بزعامة نتنياهو غالبية مقاعد الكنيست في الانتخابات التشريعية في الأول من نوفمبر. وأمام نتنياهو الاربعاء حتى الساعة 11:59 مساءً بالتوقيت المحلي (21:59 ت.غ) ليبلغ الرئيس الاسرائيلي يتسحاق هرتسوغ أنه "نجح" في تشكيل حكومة ومن ثم الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لبيد. هذا إلا إذا سعى لطلب تمديد جديد. فبحسب قوانين الانتخابات الإسرائيلية، كان أمام نتانياهو حتى 11 ديسمبر لإعلان حكومته لكنه طلب تمديدًا مدة 14 يومًا هي الحد الأقصى. لكن هرتسوغ منحه عشرة أيام. وما زال بإمكان نتنياهو أن يطلب أربعة أيام إضافية لكن الصحافة الإسرائيلية استبعدت ذلك متوقعة الإعلان عن الحكومة خلال اليوم حتى وإن لم تكتمل تفاصيلها. ولكن شركاء نتنياهو معروفون وهم الحزبان المتدينان المتشددان والمتطرفان شاس ويهودوت هتوراة، والأحزاب اليمينية المتطرفة الثلاثة الصهيونية الدينية بزعامة بتسلئيل سموطريتش والقوة اليهودية لإيتمار بن غفير وحزب نوعام برئاسة آفي ماعوز. ويقول محللون إن هذه الحكومة ستكون الأكثر يمينية وتطرفا في تاريخ إسرائيل. وقّع حزب الليكود بزعامة نتنياهو في الأسابيع الأخيرة مع حزب ايتمار بن غفير اتفاق تحالف يمنح الأخير حقيبة الأمن الداخلي. وقام بن غفير بتوسيع نطاق صلاحياته المستقبلية كوزير للشرطة الإسرائيلية. ولم يُعرف بعد من سيتولى وزارة الدفاع المسؤولة عن المستوطنات في الضفة الغربيةالمحتلة وهي بين بتسلئيل سموطريتش وأرييه درعي زعيم حزب شاس. وكذلك لم يصوت النواب الإسرائيليون بعد على القراءتين الثانية والثالثة لمشروع قانون يسمح لدرعي بتولي منصب وزير بعد إدانته بالتهرب الضريبي. طلبات أكثر من الحقائب حذرت المدعية العامة الإسرائيلية غالي باهراف ميارا الأسبوع الماضي من أن مشاريع القوانين الحكومية المستقبلية تهدد بتحويل إسرائيل إلى "ديمقراطية بالاسم، وليس في جوهرها". وأضافت أن "تسييس قوات الامن المطبقة للقانون سيوجه ضربة خطيرة لأهم المبادئ الأساسية لسيادة القانون أي المساواة وغياب التعسف والحياد"، موضحة أن "الهجوم التشريعي" الحالي يمكن أن يؤدي إلى تغييرات "عميقة" وتتطلب "مزيدًا من المناقشات". تولى نتانياهو رئاسة الوزراء لأطول فترة في تاريخ إسرائيل اذ شغل المنصب 15 عامًا من 1996 حتى 1999 ثم من 2009 وحتى 2021. ومن ثم فهو معتاد على تشكيل الائتلافات، لكن يتعين عليه أيضًا توزيع الحقائب الوزارية على مسؤولين من حزبه الذي يشغل أكبر عدد من مقاعد البرلمان. وقالت صحيفة معاريف اليومية الأربعاء إنه ما زال هناك تحد كبير بارز مع اقتراب الموعد النهائي، مشيرة الى أن "هناك طلبات من نواب الليكود للحصول على حقائب مهمة أكثر من المناصب المتاحة لهم نتيجة لاتفاقات مع شركاء الائتلاف الآخرين".
