فى احتفالية حضرها أكثر من ألفين من أهالى قرية الكنوز أعلن اللواء مصطفى السيد محافظ أسوان أمس أن محافظته مناهضة لعادة ختان الإناث المجرمة بالقانون، لتكون المحافظة الأولى على مستوى الجمهورية التى تعلن تخليها عن هذه الممارسة الضارة، بحضور السيدة سوزان مبارك والسفيرة مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان، الذين شاركوا أهالى قريتى الرقبة الفوقانية والرقبة التحتانية التابعتين لمركز دراو توقيع وثيقتين شعبيتين ضد هذه العادة خلال جولة بالمحافظة شملت ايضا وضع حجر الأساس لحملة الأعقاب النموذجية، التى تضررت من السيول برفقة د.حاتم الجبلى وزير الصحة والمهندس أحمد المغربى وزير الإسكان ليصل عدد قرى أسوان التى وقعت وثائق مماثلة إلى 13 قرية. وأوضح محافظ أسوان أن أول قرية مصرية تعلن نفسها ضد هذه العادة فى وثيقة شعبية ضمن جهود المشروع القومى لمناهضة ختان الإناث كانت قرية بنبان الأسوانية عام 2006، وتبعها إعلان أطباء أسوان تعهدهم بعدم ممارسة هذه العادة، ثم وقوف نقابة المحامين وعلماء الدين الإسلامى والمسيحى فى وثائق رسمية للتصدى لهذه الممارسة. من جانبها قالت السيدة سوزان مبارك عندما بدأنا الحديث عن ختان الإناث كانت هناك فئة معينة تقول لنا لا تتحدثوا فى هذا الموضوع وأبعدوا عنه، لأن الكلام فيه ضد الدين، لكنى نظرت حولى ووجدت أن جميع الدول الإسلامية والعربية لا تختن بناتها إلا مصر، ورغم ذلك بعض علماء الدين كانوا يؤيدون هذه الممارسة، لكن عندما سألنا علماءنا، قالوا إنها ليست لها علاقة بالدين الإسلامى، والدليل أن بعض المسيحيين المصريين يمارسونها أيضا، رغم أن كل الأديان ترفض هذه الممارسة. وأردفت: استطعنا أن نقنع الكثير من الأهالى بالتخلى عن هذه العادة، لأن هدفنا كان حماية بناتنا من هذه الممارسة القاسية اللاتى يظلن يعانين منها لسنوات طويلة بحسب البنات التى استمعن لحديثهن، وكان علينا مواجهة الأمر بالمصارحة والمواجهة الحازمة، وندرس القضية بإبعادها الاجتماعية والثقافية والتعليمية والدينية، ونتناولها من خلال حوار مجتمعى بوصفها اعتداء على الطفولة البريئة وانتهاكا لحقوق الفتاة الأساسية بالكرامة وخصوصية جسدها، وكسر حاجز الصمت. لافتة إلى أن تعديلات قانون الطفل قد جرمت هذه الممارسة فى 2008، لكن العبرة ليست بالتشريعات، ولكن حرص الأهل على سلامة بناتهم هو الكفيل بردع هذه الجريمة. ورغم مشاركة العديد من علماء الدين الإسلامى والمسيحى بالاحتفالية لم يأخذ أحد منهم الكلمة، موضحا موقف الدين من هذه العادة على غرار ما يحدث فى الوثائق الشعبية السابقة، لكن ظهر صوت د.على جمعة مفتى الديار المصرية مؤكدا على حرمة هذه الممارسة فى برنامج 90 دقيقة، الذى عرض ضمن الفيلم الوثائقى الذى تخلل الاحتفالية. بينما لفتت مشيرة خطاب إلى ان توفير المعلومات الصحيحة عن هذه الممارسة هو السبيل لأن تأخذ الأسرة القرار السليم للتخلى عنها، وهو ما وفره المشروع القومى لمناهضة ختان الإناث، لافتة إلى وجود تحديات ما زالت تواجه تعقب الممارسين لها، لأنها ممارسة تتم فى الخفاء، ولا يتم الإبلاغ عنها إلا إذا توفيت الفتاة، فبعض الأهالى يعتقدون أنها إجراء طبى رغم أنها لا تدرس بكليات الطب، واعدة أن تقوم لجان حماية الطفل بالمراكز والمحافظات لمتابعة البلاغات، التى تصل إلى خط نجدة الطفل (16000) بالتنسيق مع وزارة الصحة والمجتمع المدنى والشرطة لتعقب المواطنين. واختتمت الاحتفالية بشهادات حية من بعض أهالى القرية فى تجربتهم للوقوف ضد هذه الممارسة، من بينهم فتيات صغيرات لم يتجاوزن الثانية عشرة تحدثن عن معاناتهن حتى الآن من هذه العادة، التى خضعن لها فى عمر الرابعة والثالثة، وتعهدهن بحماية باقى بنات القرية.
