يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم، اجتماعا لمناقشة عدد من الملفات على أجندة الحوار خلال الفترة المقبلة في مقدمتها الدعم بأشكاله والأمن القومي. قال مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، سمير صبري، إنه من المرتقب أن تكون مناقشة ملف «الدعم بكل أشكاله سواء في الخبز أو الكهرباء أو المواد البترولية أو بعض السلع التموينية» على رأس أجندة المحور الاقتصادي بالحوار الوطني خلال الفترة المقبلة. وفي مؤتمر صحفي خلال افتتاحه بعض المشاريع الإنتاجية بمحافظتي البحيرة والإسكندرية، كان رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، قد لفت إلى الاستعانة بالحوار الوطنى والخبراء الاقتصاديين، حول آراءهم بشأن إمكانية التحول للدعم النقدى بدلًا من العيني، وسبل تحقيق هذا الأمر حال موافقتهم. وأضاف صبري ل«الشروق»، أن الحوار الوطني بكل أطيافه من خبراء مختصين وأحزاب السياسية، سيعملون على مناقشة منظومة الدعم بشكل كامل، ومناقشة كيفية وضع رؤية لوصول الدعم لمستحقيه، وبشكل أكثر إيجابية مع عدم المساس بالفئات المحدودة والأقل في ظروفها الاقتصادية. وتابع: «سنناقش مدى أفضلية أنواع الدعم وهل الدعم العيني أفضل أم النقدي، وفي أي سلع، وفي أي توقيت، وهل سيكون التحول تدريجي أم مرة واحدة». ولفت إلى أن هذه المناقشات تهدف إلى وضع روشتة متكاملة للاقتصاد وما سيكون عليه في الفترة المقبلة، وضبط ميزان المدفوعات، وجعل الاقتصاد المصري أكثر مرونة لتحمل أى صدمات، والوصول بمصر إلى الرشادة الاقتصادية، وإنهاء العجز في الموازنة. وصرح المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، بأنه نظرا للأوضاع الحالية المحيطة ببلادنا، فإن مجلس أمناء الحوار قرر الاجتماع لمواصلة فعالياته، وذلك اليوم السبت بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب. وأوضح أن جدول أعمال الاجتماع سيتضمن حسب طلب رئيس الجمهورية في إفطار الأسرة المصرية الأخير إدخال موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشاته؛ نظرا للأوضاع الخطيرة التي خلقها العدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة، بحيث يتوصل إلى مقترحات تدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة في مواجهتها، وحماية أمنها القومي وسيادتها على أراضيها، وفي دعمها القضية الفلسطينية والوقوف بحزم ضد أي محاولة لتصفيتها. كما أشار المنسق العام للحوار الوطني، إلى أن جدول الأعمال كذلك سيتضمن المناقشة التفصيلية لما تم حتى الآن من جانب الحكومة في تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار، ووضع ضوابط وآلية عمل اللجنة المنبثقة من مجلس الأمناء لمتابعة هذا بالتنسيق مع الحكومة، بما يضمن التنفيذ الفعلي والسريع لهذه المخرجات. ولفت إلى أن جدول الأعمال سيتضمن كذلك متابعة وتقييم لجان وموضوعات الحوار التي لم تناقش حتى الآن أو لم تناقش أجزاء منها، واقتراح الجدول الزمني المناسب لمناقشتها، بالإضافة إلى ما يستجد من أعمال وموضوعات يرى أعضاء المجلس مناقشتها.
