وزير السياحة يبحث سبل تطوير منتج السياحة النيلية في مصر

- تنسيق تام مع الجهات المختلفة للتغلب على أي معوقات تواجه هذا المنتج
واصل أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، عقده للاجتماع الدوري الموسع الخاص بمناقشة سبل تطوير وتعظيم الاستفادة من منتج السياحة النيلية في مصر ولا سيما في ظل تزايد الطلب السياحي عليه، وذلك بمقر وزارة السياحة والآثار بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور عدد من قيادات وزارة السياحة والآثار والوزارات والهيئات والجهات المعنية وممثلي القطاع السياحي الخاص من الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة المنشآت الفندقية والشعبة المختصة بها.
وحرص الوزير، على استهلال الاجتماع، بالحديث عن أبرز المستجدات التي تشهدها صناعة السياحة في مصر، والمؤشرات الإيجابية لحجم الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الأربع أشهر الأولى من العام الجاري.
وأشار الوزير إلى أن استراتيجية الوزارة التي اتخذت من خلالها مجموعة من الإجراءات السريعة، وجهود القطاع السياحي الخاص قد أتوا بثمارهم في التعامل بشكل جيد مع تداعيات الأحداث الجيوسياسية الجارية التي تشهدها المنطقة، والحفاظ على وجود المنتج السياحي المصري لدي منظمي الرحلات الدوليين، وكذلك الحفاظ على مقاعد الطيران الوافدة لمصر، مهنئاً القطاع الخاص على هذا الأداء وطريقة تعاملهم المثالية والذكية في هذا الإطار.
وأوضح أن الإيرادات السياحية قد حققت رقماً قياسياً هو الأعلى تاريخياً خلال الأربع أشهر الأولى من العام الجاري، بجانب نمو في أعداد السائحين الوافدين والليالي السياحية مقارباً من الأرقام القياسية للسياحة في مصر، حيث يعتبر أعداد السائحين خلال هذه الفترة هو ثاني أعلى رقم بعد عام 2010، وأعداد الليالي هو ثاني أعلى رقم بعد عام 2013، معرباً عن آمله بأن يشهد العام الجاري تحقيق مزيد من النمو.
كما تحدث الوزير عن مستهدفات زيادة أعداد الغرف الفندقية في مصر وخاصة العائمة منها في ضوء الطاقة الاستيعابية لنهر النيل وبحيرة ناصر، مثمناً على هذا الاجتماع وما يتم مناقشته يسيران نحو الاتجاه السليم لرفع جودة التجربة السياحية لمنتج السياحة النيلية في مصر وتحديد المعوقات والتحديات التي قد تواجهه ومقترحات للتغلب عليها، ولاسيما في ظل تضافر الجهود من قبل ممثلي كافة الجهات ذات الصلة ومؤسسات المجتمع المدني الممثلة للقطاع الخاص والمشاركة بالاجتماع.
ومن جانبه، قام محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، باستعراض مستجدات تنفيذ مسارات العمل المختلفة التي تم وضعها من قبل الوزارة للتغلب على المعوقات التي تواجه هذا المنتج بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، مشيراً إلى أن هناك تقدم ملحوظ في التنسيقات القائمة مع هذه الجهات.
وتم استعراض مستجدات التنسيق القائم مع وزارة الموارد المائية والري فيما يخص موقف المراسي السياحية النيلية الواقعة على طول المجرى الملاحي لنهر النيل، وذلك في إطار العمل على زيادة أعدادها ورفع كفاءتها.
كما تم الإشارة إلى التنسيق القائم بين الاتحاد المصري للغرف السياحية ووزارة العمل لتوقيع البروتوكول الخاص بتوفير الدورات التدريبية اللازمة والخاصة بالسلامة والصحة المهنية للعاملين بالمنشآت الفندقية العائمة، حيث انه من المتوقع توقيعه قريباً.
وتم الإشارة أيضاً إلى التنسيق مع الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة المنشآت الفندقية وشعبة الفنادق العائمة فيما يخص الضوابط المقترحة من الوزارة لإنشاء منشآت فندقية عائمة جديدة من خلال طرح عدد من الرخص الجديدة.
كما شهد، الاجتماع، مناقشات موسعة حول سبل توفيق أوضاع الذهبيات النيلية العاملة حالياً وخاصة مع بدء الموسم السياحي الشتوي المقبل، وكذلك استعراض ومناقشة المعايير والاشتراطات اللازمة لمنحها تراخيص التشغيل السياحية، وذلك تفعيلاً لقانون رقم 8 لسنة 2022 والخاص بالمنشآت الفندقية والسياحية.
وتم الاتفاق على أن تقوم غرفة المنشآت الفندقية بعقد اجتماع موسع مع أصحاب الذهبيات لتوعيتهم بضرورة العمل على تقنين أوضاع الذهبيات الخاصة بهم والترخيص السياحي لها، وكذلك تعريفهم بالمزايا التي يقدمها لهم القانون في هذا الإطار، وعقوبات تقديم أي خدمة للإقامة بدون الحصول على ترخيص من الوزارة سواء للزائرين أو السائحين المصريين أو الأجانب.
كما تم الاتفاق على منح أصحاب هذه الذهبيات مهلة حتى بداية الموسم الشتوي المقبل لتوفيق أوضاعهم والترخيص السياحي لها، وتهيب وزارة السياحة والآثار بهم الإسراع في الانتهاء من هذه الإجراءات في أقرب وقت.
ومن المقرر أن يتم الدفع بلجان من وزارة السياحة والآثار خلال الفترة القادمة وحتى بدء الموسم لتقوم بمعاينة الذهبيات الموجودة حالياً بين الأقصر وأسوان والوقوف على ما مدي توافقها مع المستوى والمواصفات السياحية، وإبداء أي ملاحظات تحول دون حصولها على هذا الترخيص.
ومن جانبه، أكد الوزير على دور الوزارة وجهودها للتأكد من تلقي الزائر السائح لما وعد به من تجربة سياحية متميزة وضمان تحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة والصحة للسائح.
وأشار إلى أهمية العمل على تطوير الضوابط والمعايير المنظمة لعمل منتج السياحة النيلية وبما يساهم في تحسين جودة الخدمات السياحية المقدمة به، لافتاً إلى أن منتج السياحة النيلية يعتبر من المنتجات السياحية الهامة والمُميزة للمقصد السياحي المصري والتي تحظى بزيادة في الطلب السياحي عليها، ويُقدم ميزة تنافسية مرتفعة يجذب بها العديد من السائحين ذو طبيعة خاصة وإنفاق مرتفع.
كما تم استعراض نتائج الحصر الشامل الجاري الانتهاء منه بالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل النهري للعدد الفعلي للذهبيات المرخصة والعاملة حالياً بنهر النيل، حيث تم حصر 259 رخصة ذهبية حتى الآن موزعة على 7 محافظات مختلفة، وجاري استكمال هذا الحصر بالتعاون أيضاً مع المحليات.
وفي هذا الإطار، أفاد محمد أيوب رئيس شعبة المنشآت العائمة بغرفة المنشآت الفندقية بأن الشعبة تتوقع إجمالي عدد الذهبيات التي تعمل بطول النهر 380 ذهبية، مشيراً إلى أهمية العمل على دراسة وتحديد الحد الأقصى لعدد الرخص المتاحة للذهبيات التي يمكن لها العمل بين الأقصر وأسوان في ضوء الطاقة الاستيعابية للنهر وفي ظل أعداد المراسي والأهوسة وكذلك الفنادق العائمة.
وقد شارك في حضور هذا الاجتماع كل من غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة، واللواء مفيد صلاح محمود رئيس الهيئة العامة للنقل النهري، و محمد أيوب رئيس شعبة الفنادق العائمة بالغرفة، وممثلين عن وزارات كل من التنمية المحلية، والموارد المائية والري، والبيئة، وممثلي الجهات المعنية المختلفة.
كما حضر من وزارة السياحة والآثار كل من أحمد عبيد مساعد الوزير لشئون الديوان والوكيل الدائم للوزارة، و يمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، والمهندس أحمد يوسف مساعد الوزير للاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي للوزارة، و محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية.