تحقيق جديد في اتهام سائق بالتحرش.. وتوصيات برلمانية بمراقبة تطبيقات النقل الذكي

تحقق النيابة العامة في واقعة جديدة لاتهام سائق تابع لإحدى شركات النقل الذكي، بالتحرش بطالبة في الثانوية العامة بمنطقة الهرم بالجيزة، خلال استقلالها معه خلال عودتها من مدرستها بمنطقة حدائق الأهرام.
وطلبت النيابة العامة سرعة تحريات الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات الواقعة والاستماع إلى أقوال الطالبة المجني عليها والسائق المتهم الذي ألقي القبض عليه، مع تفريغ كاميرات المراقبة إن وجدت وسؤال شهود العيان.
وتلقى قسم شرطة الهرم بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من والد طالبة، يفيد تعرض ابنته البالغة من العمر 14 عاما، للتحرش خلال عودتها من أداء الامتحانات بإحدى المدارس الثانوية بمنطقة الهضبة.
وذكر الأب في بلاغه أن ابنته فوجئت بمحاولة تحرش السائق بها مما تسبب في حدوث مشادة كلامية بينهما، على إثُرها تجمع الأهالي، وعقب ذلك تركت ابنته السيارة ولاذت بالفرار، ولولا خشية افتضاح أمر المتهم لتعدى عليها بالضرب، مشيرًا إلى أن ابنته فوجئت بالسائق يتتبعها من جديد بعد حذفها من تطبيق التوصيل الشهير.
وعقب تقنين الإجراءات رصد الأمن خط سير السيارة وتحديد هوية المتهم بعد رصد أوصافه التي أدلت بها الطالبة التي قدمت صورة للمتهم ورقم هاتفه المحمول، وتم القبض على المتهم واقتياده لديوان القسم.
في سياق متصل، أشاد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب بجهود وزارة الداخلية في التعاطي الفوري مع الاستغاثات والجرائم المرتكبة في قبل بعض تصرفات سائقي شركات النقل الذكي.
وأوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، خلال اجتماعها أمس الأول، بحضور مسئولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومسئولي شركة أوبر ومسئولي وزارة النقل، بعدد من التوصيات الهامة الخاصة بضمان سلامة مستخدمي شركات النقل الذكي العاملة في مصر.
ومن بين التوصيات، التأكيد أن الشركات العاملة في مجال النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات هي شركات خدمات نقل وليس شركات عاملة في مجال التطبيقات الرقمية؛ وبالتالي فهي تعد ناقلا، ومعنية بضمان سلامة الركاب، وهو التزام وجوبي لا يجوز مخالفته أو التحلل منه.
كما دعت اللجنة إلى إلزام الحكومة بتعزيز سبل سلامة الركاب من خلال استحداث وسائل حماية إضافية، وبصفة خاصة مراقبة عملية النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات عبر الكاميرات والتسجيل الصوتي، والتشديد أيضا على قيام جميع الشركات الراغبة في العمل في المجال بتوفير مركز لخدمة العملاء لاستقبال الشكاوى وتسجيلها بشكل منتظم على أن تكون قاعدة بيانات الشكاوى مرتبطة إلكترونيا عند طلبها بأي وسيلة من الوسائل بوزارة النقل، وتقوم الوزارة بمتابعة التنفيذ.