في عام 2016 كان عدد السيارات الكهربائية في الأردن لا يتجاوز 900، وبعد نهاية الربع الأول من العام الحالي أصبح هناك زهاء 110 آلاف سيارة كهربائية في البلاد. ومع زيادة الطلب على السيارات الكهربائية في ظل اتجاه الكثير من الأردنيين للتخلي عن سياراتهم التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي نتيجة ارتفاع أسعار الوقود، زاد حجم العرض مما أدى لانخفاض الأسعار بصورة كبيرة في الآونة الأخيرة. وبينما استفاد الراغبون في اقتناء سيارات كهربائية من انخفاض الأسعار، شعر آخرون بأنهم تعرضوا لخسارة فادحة. وتحدث سليمان الراعي، وهو مالك لسيارة كهربائية، بحسرة عما اعتبرها خسارة عندما قرر بيع سيارته. وقال الراعي لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) "اشتريت المركبة عام 2020 مقابل 30 ألف دينار، واليوم عرض تجار المركبات 18 ألف دينار فقط (لشرائها)". وواجه عامر عليان موقفا مماثلا، فقد اشترى سيارته بقرض بنكي مقابل 22 ألف دينار، وقال إن سعرها الآن أصبح في حدود 12-13 ألف دينار مما دفعه للعدول عن قرار البيع. وأنعش انخفاض الأسعار سوق السيارات الكهربائية، وقال أحمد الطراونة، وهو تاجر متخصص في بيع السيارات الكهربائية، إن الإقبال زاد على معرضه منذ الشهر الماضي. وأضاف "الزبائن تأتي وتتفحص السيارات وتأخذ تفاصيلها ومواصفاتها"، مشيرا إلى انتشار السيارات الكهربائية صينية الصنع ساهم في تراجع الأسعار بسبب ثمنها الزهيد الذي يبدأ من عشرة آلاف دينار، كما قال إن هامش الربح المرتفع لدى التجار، وخاصة المستوردين في المنطقة الحرة الأردنية، حد من خسائرهم المالية بعد تراجع الأسعار محليا. وتفرض الحكومة الأردنية ضريبة مخفضة على السيارات الكهربائية تتراوح بين 10 و15 بالمئة، بينما تصل الضريبة على السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي إلى 68 في المئة من ثمن السيارة. ويعادل عدد السيارات الكهربائية المباعة عالميا في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري تقريبا عدد السيارات التي جرى بيعها في عام 2022 بأكمله، بحسب تقرير لوكالة الطاقة الدولية. وتوقع التقرير أن تكون سيارة من بين كل خمس سيارات تباع في العالم هذا العام كهربائية. زيادة المعروض يؤكد ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية جهاد أبو ناصر أن أسعار السيارات الكهربائية في البلاد استقرت ولن تشهد انخفاضا جديدا. وعزا أبو ناصر انخفاض أسعار السيارات الكهربائية إلى زيادة المعروض من السيارات مقابل بقاء حجم الطلب على حاله، وغزارة الإنتاج خاصة من الشركات الصينية، وزيادة حجم المنافسة بين الشركات المصنعة من جهة والتجار والمستوردين من جهة أخرى. وفي الوقت الذي قالت فيه وكالة الطاقة الدولية في تقرير سنوي معني بآفاق السيارات الكهربائية العالمي إن انتشار هذه السيارات في أنحاء العالم سيقلص استهلاك النفط في النقل البري خلال العقد المقبل، يرى الخبير الاقتصادي وحيد مخامرة انعكاسات سلبية لانتشار السيارات الكهربائية على إيرادات الحكومة. وقال مخامرة إن تراجع أسعار السيارات الكهربائية سيدفع المزيد من الأردنيين لاقتنائها واستبدال مركباتهم التقليدية "فمصروف السيارة الكهربائية يشكل عشرة بالمئة فقط من مصروف سيارة البنزين". وأضاف "هذه الفوائد الاقتصادية الفردية لها انعكاسات سلبية على المنظومة الاقتصادية الحكومية، فإيرادات خزينة الدولة من الضرائب المفروضة على المحروقات وحصة البنزين والديزل تتجاوز قيمتها مليار دينار، لذلك فإن الإقبال على الكهرباء سيقلل من الإيرادات الحكومية". وتوقع مخامرة أن تفرض الحكومة الأردنية رسوما جديدة على السيارات الكهربائية لتعويض خسائرها جراء تراجع استهلاك المحروقات. ووفقا لبيانات دائرة الإحصاءات العامة، تراجعت واردات المملكة من المشتقات النفطية العام الماضي بحوالي 600 مليون دينار مقارنة بالعام 2022. وفي عام 2019، فرضت الحكومة الأردنية ضريبة ثابتة على جميع أنواع المشتقات النفطية تبلغ 7.5 دينار من ثمن كل 20 لتر من البنزين أوكتين 90، وهو الأكثر استخداما في المملكة، من أصل ثمنها البالغ حاليا 20 دينارا. (الدولار يساوي 0.71 دينار أردني)
