ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن من المتوقع أن تخطر إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونجرس إذا ما كانت تعتقد أن إسرائيل انتهكت القانون الأمريكي أو الدولي في قطاع غزة، في قرار يحمل تداعيات أخلاقية وسياسية كبرى للرئيس الأمريكي، مع تصاعد حدة الحرب الإسرائيلية على القطاع. واعتبرت الصحيفة الأمريكية أن التقرير، الذي من المتوقع الكشف عن أجزاء منه بعد تقديمه إلى الكونجرس غدا الأربعاء، يأتي في توقيت صعب للعلاقات الأمريكية الإسرائيلية بينما توغلت دبابات الاحتلال في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ليل الاثنين. وجاءت العملية في تحدي لتحذيرات بايدن والمجتمع الدولي بشأن السلوك الإسرائيلي في الحرب التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 34 ألف فلسطينيا، فضلاً عن التسبب في مجاعة. * تعليق المساعدات العسكرية واعتبرت "واشنطن بوست" أنه من شبه المؤكد أن تؤدي النتيجة التي توصلت إليها الإدارة بشأن انتهاك إسرائيل للقانون الأمريكي أو الدولي إلى زيادة دعوات تعليق المساعدات العسكرية الأمريكية، ومن المؤكد أنها ستغضب المحافظين الذين هاجموا الانتقادات الأمريكي لإسرائيل، إضافة إلى المانحين السياسيين الوسطيين، والعديد من الناخبين، وذلك بينما ينخرط بايدن في حملة لإعادة انتخابه. ومع ذلك، فإن استنتاج خلاف ذلك، وسط الخسائر المدنية الهائلة في القطاع، من شأنه أن يخاطر برد فعل عنيف من الليبراليين. وقد أعرب الساسة من الحزبين بالفعل عن مخاوفهم، مسلطين الضوء على التحديات التي يواجهها بايدن – وعدم احتمالية خروجه سالماً من نتائج التقرير – بغض النظر عما ستكون عليه. والأسبوع الماضي، قال السيناتور كريس فان هولن، وهو من بين أبرز المنتقدين في الحزب الديمقراطي لكيفية إدارة بايدن للأزمة في غزة: "ليكن الله في عوننا إذا قال التقرير بطريقة ما إن تسليم المساعدات الإنسانية كان متماشياً مع المعايير الدولية. ليعيننا الله إذا كانت هذه النتائج لأن أي شخص لديه عين وأذن يعلم أن هذا ليس صحيحاً". وذكرت "واشنطن بوست"، أنه إذا خلصت إدارة بايدن، على سبيل المثال، إلى أن إسرائيل منعت وصول المساعدات إلى غزة – وهو شيء اعترف به المسئولون الأمريكيون بالفعل – أو أن إسرائيل نفذت ضربات عسكرية ضد المستشفيات أو العمليات الإغاثية وكان فيها الضرر الذي لحق بالمدنيين غير متناسب مع أهمية الهدف المشتبه به، قد تصبح الإدارة مجبرة، بموجب القانون الأمريكي، إما على تعليق شحنات الأسلحة أو إصدار استثناء لإسرائيل. ورأى خبراء أن السيناريوهين قد يرقيان إلى انتهاكات للقانون الإنساني الدولي. ووفقاً ل"واشنطن بوست"، رجحت تقارير لمراقبين حقوقيين بارزين وخبراء قانونيين، إلى جانب مذكرة مسربة من وزارة الخارجية الأمريكية أن العديد من القائمين على التدقيق في الاتهامات بارتكاب انتهاكات يعتقدون أن إسرائيل انتهكت القانون. *أدلة كافية على الانتهاكات وأرسل 88 عضو ديمقراطي بالكونجرس ، الجمعة الماضية، خطابا إلى بايدن، يعبرون فيه اعتقادهم بأن "هناك أدلة كافية على أن قيود إسرائيل على تسليم المساعدات الإنسانية المدعومة أمريكية انتهكت القانون الأمريكي". وأضافوا في نص الخطاب: "وبالتالي تشكك (الأدلة) في الضمانات التي قدمتها إسرائيل طبقا لمذكرة الأمن القومي"، التي تتطلب أن يحصل وزيرا الخارجية والدفاع الأمريكيين على ضمانات خطية موثوقة، قبل نقل مساعدة أمنية محددة تمولها الولاياتالمتحدة، وفقاً لما أوضحه الموقع الإلكتروني للسيناتور كريس ميرفي. وحث الخطاب، بايدن على تطبيق بنود المذكرة، و"تعليق شحنات معينة حال تبين أن حكومة بنيامين نتنياهو تنتهك القوانين والسياسات الأمريكية". من جانبه، قال مسئول – طلب عدم ذكر اسمه - إنه بغض النظر عن النتيجة، سيجد شخص ما خطأ في ذلك، موضحاً أن التقرير، في جوهره، هو عامل للجدل الأكبر حول ما إذا كان ينبغي على إدارة بايدن الاستمرار في تسليح إسرائيل. وباستثناء قرار وقف الأسلحة، لا تعتقد الإدارة أنها تستطيع فعل الكثير لتجنب رد الفعل السلبي من الديمقراطيين المتشككين داخل الكونجرس.
