يبدأ رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، زيارة عمل إلى الأردن خلال الفترة من 11 إلى 13 مايو المقبل لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين . وذكرت مصادر أردنية مطلعة أن وزارة الصناعة والتجارة الأردنية طلبت من الغرف التجارية والصناعية وجمعية رجال الأعمال والقطاع الخاص تزويدها بأهم القضايا التي يمكن طرحها خلال زيارة رشيد إلى الأردن . وتشير الأرقام الصادرة عن مؤسسة تشجيع الاستثمار أن حجم الاستثمارات المصرية في الأردن المستفيدة من القانون منذ عام 1996 وحتى نهاية الربع الأول من عام 2010، بلغ 216 مليون دينار توزعت على 4 قطاعات: الصناعة، الفنادق، النقل، الزراعة. وجاءت الاستثمارات المصرية في قطاع النقل الأعلى حجما، حيث بلغت 114 مليون دينار، ثم الفنادق بحجم 90 مليون و300 ألف دينار، ثم الصناعة بحجم 11 مليون دينار، في حين جاءت الاستثمارات في قطاع الزراعة الأقل حجما، حيث بلغت 650 ألف دينار . وبلغ حجم الاستثمارات المصرية في المدن الصناعية الأردنية 3 مليون و700 ألف دينار، وهي استثمارات بالشراكة مع أردنيين في شركتين في مدينة عبد الله الثاني في سحاب، كما بلغ حجم الصادرات941.2 ألف دينار وتشغل أيدي عاملة محلية بعدد 129 عاملا. كما أظهرت الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة إلى ارتفاع حجم المستوردات المصرية بنسبة 11.1% خلال العام الماضي مقارنة مع عام 2008، في حين انخفض حجم الصادرات بالنسبة نفسها خلال الفترة ذاتها. وبلغ حجم الصادرات الأردنية إلى مصر خلال عام 2009 ما قيمته 63 مليون دينار مقابل 74 مليون و100 ألف دينار في عام 2008، حيث بلغ حجم الواردات الأردنية من مصر في 2009 ما قيمته 610 ملايين دينار مقابل 542 مليون دينار في عام 2008.