توقع عدد من الخبراء والمحللين أن يتجه البنك المركزي المصري لتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه في مايو المقبل، واختلفوا مع توقعات بنك جولدمان ساكس، الذي رجح خفض الفائدة 2% في الاجتماع نفسه، فيما رجح الخبراء أن يتجه البنك إلى التخفيض خلال النصف الثاني من العام الحالي. وتوقع بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس، أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 2% في اجتماع لجنة السياسة النقدية مايو المقبل، في ظل رؤيته بانخفاض التضخم إلى 20% بنهاية العام الحالي، كما رجح البنك، في تقرير حديث له، الثلاثاء الماضي، أن يتراجع معدل التضخم فى مصر إلى نحو 20% وذلك بنهاية 2024. وتجتمع لجنة السياسة النقدية يوم 23 مايو القادم لمناقشة أسعار الفائدة، وذلك بعد أن رفعتها بنسبة 8% خلال الربع الأول من العام الحالي. وكانت لجنة السياسة النقدية، قد قررت في اجتماعها الاستثنائي فى مارس الماضي، رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، وذلك بعد أن رفعتها في بداية فبراير السابق له بمقدار 200 نقطة أساس، ليصل سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.. -انخفاض بنسبة 2% في النصف الثاني من العام الحالي قال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية، إن فكرة تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 2% واردة خلال العام الحالي، لكن لن يكون ذلك خلال مايو القادم، كما يتوقع بنك جولدمان ساكس خاصة في ظل ارتفاع الفائدة عالميا، مرجحا أن يتجه البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، بعد الرفع الاستثنائي بنسبة 6% خلال مارس الماضي. وألمحت التصريحات الأخيرة لمسئولي الفدرالي الأمريكي إلى عدم وجود حاجة ملحة لخفض أسعار الفائدة الأمريكية، فيما يتوقع المتعاملون حاليا أن يكون التخفيض الأول لسعر الفائدة في سبتمبر المقبل على الأرجح. وأضاف حسن، أن ارتفاع التضخم في مصر حدث بالفعل وسيبدأ بالانحسار خلال الفترة القادمة، مع التراجع الذي بدأت تشهده أسعار السلع خلال الأيام الماضية، وهو ما يؤثر إيجابيا على خفض معدلات التضخم، ما يعطي مساحة بتخفيض أسعار الفائدة، لكن قبل أن يبدأ المركزي في التخفيض سيتجه إلى التثبيت لفترة، متوقعا أن يبدأ التخفيض اعتبارا من شهر يوليو وأغسطس القادمين وسيكون بنسبة 2%، فيما شدد على أنه لا يتوقع رفع الفائدة مرة أخرى خلال الوقت الحالي. -توقعات بانخفاض الفائدة عندما يتراجع التضخم لأقل من 30% كذلك توقع أحمد معطي، المدير التنفيذي لشركة "في آي" للاستثمارات المالية، أن يتجه البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع مايو القادم، خاصة أن التضخم مازال أعلى من 30% والرؤية ما زالت ضبابية، موضحا أنه "عندما ينخفض التضخم ويكسر حاجز ال30% من الممكن أن نرى تخفيضا لأسعار الفائدة". ورجح أن تنخفض معدلات التضخم لأقل من 30% خلال الفترة القادمة، خاصة مع تراجع أسعار غالبية السلع الغذائية، وهو ما يشجع المركزي للاتجاه لتخفيض الفائدة في اجتماعات النصف الثاني، لاسيما أنها مرتفعة بشكل كبير، وهو ما يزيد تكلفة الاقتراض على المستثمرين والحكومة. من جهته، قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة العربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إنه يختلف مع توقعات بنك جولدمان ساكس، مرجحا تثبيت الفائدة خلال اجتماع مايو القادم، لكنه يرى أن توقعات البنك تقوم على ترجيحه بانخفاض معدلات التضخم، وبالتالي فإنه يرى أنه ليس هناك حاجة لاستمرار رفع معدلات الفائدة. وتوقع شفيع، رفع الفائدة بما يتراوح بين 100 و150 نقطة أساس خلال اجتماعات النصف الثاني من العام الحالي، لافتا إلى أنه لا يتوقع تخفيض الفائدة قبل الربع الأخير من العام الحالي. كما رجح أن تشهد معدلات التضخم ارتدادا طفيفا للارتفاع مرة أخرى وتظهر بها أثار زيادة أسعار الطاقة، ولكن سيكون بشكل طفيف، ثم يتباطأ التضخم مرة أخرى. وتراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية ليصل إلى 33.1% خلال شهر مارس الماضي، مقابل 36% خلال شهر فبراير الماضي، وفقا لبيانات سابقة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي أشارت إلى تباطؤ ارتفاع معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية ليرتفع بنسبة 1% خلال مارس 2024. كما تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي المعد من قبل البنك المركزي إلى 33.7% في مارس 2024، مقابل 35.1% في فبراير 2024
