قال الفريق القانوني ل"نيكاراجوا" في الدعوى المقامة أمام محكمة العدل الدولية ضد ألمانيا بتهمة تسهيل الإبادة في غزة، إن الأسلحة التي تبيعها ألمانيا لإسرائيل تساهم في ارتكاب الانتهاكات ضد الفلسطينيين. وأضاف خلال الجلسة المنعقدة اليوم الاثنين، أنه يجب اتخاذ قرار بمنع تصدير الأسلحة لوقف هذه الانتهاكات، في ظل الجرائم المستمرة. وأوضح أن نيكاراجوا تطلب من المحكمة إصدار تدابير مؤقتة جديدة لوقف جرائم الإبادة الجماعية في غزة، مؤكدا أن هناك انتهاكات صارخة للقوانين الدولية والقانون الإنساني الدولي. وأشار إلى أن ألمانيا على دراية بهذه المخاطر، وبالتالي عليها ضمان امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي في ظل ما تملكه من نفوذ كبير عليها بفضل الروابط السياسية بينهما. ولفت إلى أن ألمانيا صُدمت بأن نيكاراجوا تجرأت على اتهامها بالمساعدة في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، فيما إسرائيل ترفض اتهامها بارتكاب هذه الجرائم. وشدد على أنه لا يمكن لإسرائيل أو ألمانيا أو غيرهما بارتكاب مثل هذه الجرائم بحجة أو مبرر الدفاع عن النفس.
