قال ممثل نيكاراجوا أمام محكمة العدل الدولية، إن هناك إبادة ترتكب في فلسطين وعلى الدول ألا تتواطئ في تلك الانتهاكات بدعم مرتكبيها. وجاء هذا خلال أولى جلسات الاستماع في دعوى رفعتها نيكاراجوا ضد ألمانيا بتهمة تسهيل الإبادة في غزة. وأضاف ممثل نيكاراجوا، أن ألمانيا مسؤولة عن المشاركة في الإبادة التي ترتكب في فلسطين وانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة، مطالبًا من العدل الدولية أن تأمر ألمانيا بوقف دعمها لإسرائيل في تدمير الشعب الفلسطيني. وأكد أنه على ألمانيا أن تحترم واجباتها لتفادي الإبادة وضمان احترام القانون الإنساني الدولي وأوضح أن الشعب الفلسطيني يتعرض إلى أكثر الأنشطة العسكرية تدميرا في التاريخ الحديث، وهناك انتهاكات صارخة للقانون الدولي منذ اليوم الأول للعملية العسكرية الإسرائيلية في غزة. وأشار إلى أن شركات التصنيع العسكري الألمانية تحقق أرباحا من الحرب في غزة، وألمانيا واصلت تأمين الأسلحة ودعم إسرائيل رغم التحذيرات من ارتكاب أفعال ترقى لمستوى الإبادة بغزة. بدأت محكمة العدل الدولية جلسات استماع أولية، في قضية تسعى إلى إنهاء المساعدات العسكرية الألمانية وغيرها لإسرائيل. وتواجه ألمانيا الاثنين تهمة "تسهيل ارتكاب إبادة" بحق الفلسطينيين من خلال دعمها العسكري والسياسي لإسرائيل في دعوى رفعتها ضدّها نيكاراجوا أمام محكمة العدل الدولية. وطالبت نيكاراجوا قضاة المحكمة بفرض إجراءات طارئة لدفع برلين للتوقف عن تزويد إسرائيل بالأسلحة وغير ذلك من أشكال الدعم. وردت ألمانيا على الاتهامات إذ قال الناطق باسم خارجيتها سيباستيان فيشر للصحفيين قبيل جلسات الاستماع "نرفض الاتهامات الصادرة عن نيكاراجوا". وأضاف أن "ألمانيا لم تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية ولا القانون الإنساني الدولي وستستعرض ذلك بالكامل أمام محكمة العدل الدولية". ومن المقرر بأن تعرض نيكاراجوا قضيتها الاثنين بينما سترد ألمانيا في اليوم التالي. وفي ملف الدعوى الواقعة في 43 صفحة المقدّم إلى المحكمة، تشدد نيكاراجوا على أن ألمانيا تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية الموقعة عام 1948 التي أبرمت غداة المحرقة النازية. وجاء في الملف أنه "عبر إرسالها معدات عسكرية وإيقافها الآن تمويل وكالة الأممالمتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).. تسهّل ألمانيا ارتكاب إبادة".
