شهدت رحلة دونالد ترامب الطويلة عبر النظام القانوني الأمريكي بعض التقلبات والمنعطفات الجديدة هذا الأسبوع. وكل تطور جديد يقلل من احتمالات محاكمة الرئيس السابق قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر. فيما يلي نظرة على أحدث الملاحقات القضائية الكبرى التي تستهدف ترامب ومتى أو ما إذا كان من الممكن أن تبدأ. 88 ألف وثيقة بشأن "المال مقابل الصمت" كان من المقرر أن تبدأ محاكمة ترامب في مدينة نيويورك في 25 مارس المقبل، بشأن مدفوعاته المالية لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز، باعتبار أنها احتيال تجاري وانتهاك لقوانين تمويل الحملات الفيدرالية. لكن، لم يعد هذا هو الحال. فقد قامت وزارة العدل الأمريكية بتسليم أكثر من 73,000 صفحة من الوثائق المتعلقة بتحقيقاتها بشأن قضية "الأموال مقابل الصمت"، والتي طلبها فريق ترامب القانوني في يناير. ولا يزال من المتوقع صدور 15,000 صفحة أخرى. وقال جون كوفي، الأستاذ في جامعة كولومبيا: "تعثر المدعون قليلاً". وأضاف أن الارتباك والتأخير في إصدار الوثائق يجعل الأمر يبدو كما لو أن وزارة العدل ومكتب المدعي العام لمقاطعة نيويورك يتنازعان. وطلب محامو الرئيس السابق تأجيل المحاكمة لمدة 30 يوما، وهو ما وافق عليه المدعون في نيويورك. ولكن هذه ليست سوى البداية. فمحامو ترامب يريدون إجراء جلسات حول سبب استغراق إعداد الوثائق، التي تشمل مقابلات مع الشهود، وقتا طويلا. ويريدون أيضا تأخيرا إضافيا لمراجعة الأدلة الجديدة ومنع المحاكمة من البدء في عيد الفصح، كما يسعون لرفض القضية برمتها. تاريخ المحاكمة: كان من المقرر إجراؤها في 25 مارس، ولكن تم تأجيلها يوم الجمعة حتى أبريل على أقرب تقدير. "ذخيرة ترامب القانونية" بعد أيام من جلسات المحاكمة المشحونة، أصدر القاضي الذي يرأس قضية التدخل في الانتخابات لعام 2020 ضد ترامب و18 من المتهمين معه قراره بشأن ما إذا كان يمكن للمدعية العامة لمقاطعة فولتون، فاني ويليس، أن تظل مسؤولة عن الادعاء. وكان الرد بنعم، ولكن مع تحفظات. وسيتعين عليها أو على ناثان ويد، المدعي الخاص الذي عينته، والتي كانت تربطها به علاقة حب، أن يتنحيا جانباً. واستقال ويد يوم الجمعة. وقال القاضي سكوت مكافي إن هناك "تساؤلات معقولة" حول ما إذا كان المحاميان قد شهدا شهادة غير صادقة وبشأن "حدوث مخالفات" يجب معالجتها. وفي حين خلص القاضي في نهاية الأمر إلى أن الأدلة لا تدعم عزل المدعية العامة بالكامل، فإن مثل هذه اللغة ستوفر الكثير من "الذخيرة" لترامب وفريقه لاستخدامها في محكمة الرأي العام، حيث قد يكونون قادرين على تشكيل آراء المحلفين المحتملين. وتقول أدريان جونز، أستاذة العلوم السياسية المساعدة في كلية مورهاوس في أتلانتا: "من المرجح أن يتأثر الجميع هنا بالتغطية الإخبارية لقرار القاضي.. ليس من المرجح أن يجهل الناس ما يحدث". ويأتي إعلان القاضي بعد أيام قليلة من إسقاط ثلاث من التهم ال13 الموجهة ضد الرئيس السابق. ومع ذلك ستتاح لادعاء فرصة للتوضيح وإعادة توجيه الاتهامات إلى ترامب. موعد المحاكمة: اقترح الادعاء أن يكون تاريخ بدء المحاكمة هو 5 أغسطس. قضية الوثائق السرية في فورت بيرس بولاية فلوريدا، تُراجع القاضية إيلين كانون سلسلة من المحاولات القانونية التي قام بها فريق ترامب القانوني لرفض القضية الفيدرالية المرفوعة ضد الرئيس السابق بتهمة عرقلة العدالة وسوء التعامل مع الوثائق السرية. وفي يوم الخميس، رفضت إحدى المحاولات، لكن يتعين عليها اتخاذ قرار بشأن ستة اقتراحات أخرى، ويبدو أنها ليست في عجلة للقيام بذلك. ومن المتوقع أيضا أن تصدر قرارا بشأن الجدول الزمني لبدء المحاكمة. في الوقت الحالي، تاريخ البدء هو 20 مايو، لكن الادعاء وفريق ترامب اقترحا التأجيل. وتدرس كانون، التي تم تعيينها في المحكمة الفيدرالية من قبل الرئيس السابق، كيفية التعامل مع الكشف عن الوثائق السرية التي تشكل جزءا من القضية. وأي قرار، أو استئناف لهذا القرار، يمكن أن يؤدي إلى تأخير إضافي. تاريخ المحاكمة: اقترح المستشار الخاص جاك سميث أن يكون تاريخ 8 يوليو موعدا لبدء المحاكمة. وقال محامو ترامب إنه إذا لم يتم تأجيل القضية بعد الانتخابات بالكامل، فإن أقرب وقت قد يكونون على استعداد للبدء فيه هو أغسطس. اقتحام الكابيتول أكبر قضية ضد الرئيس السابق هي القضية الفيدرالية ضده لدوره في الهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021، وهي أيضا القضية التي تدور الشكوك حول إمكانية حدوثها. ووافقت المحكمة العليا الأمريكية على مراجعة ما إذا كان ترامب يتمتع بالحصانة من الملاحقة الجنائية بسبب الإجراءات التي اتخذها كرئيس. وتدخلت المحكمة العليا بعد أن قضت محكمتان من المستوى الأدنى بإمكانية استمرار المحاكمة. وفي الأسبوع الماضي، حددت المحكمة المرافعات الشفهية للقضية في 25 أبريل، وعلى هذا المعدل قد لا يصدر القضاة قراراً حتى نهاية يونيو. بمجرد أن تصدر المحكمة العليا حكمها، وعلى افتراض أنها لن تقول إن ترامب يتمتع بالحصانة.. فقد قدر القاضي الذي يرأس المحاكمة أن الأمر سيستغرق 88 يوما إضافيا للاستعداد للمحاكمة. ويصب كل هذا في مصلحة الاستراتيجية القانونية الأساسية التي ينتهجها ترامب، والتي تتمثل في تأجيل جميع القضايا القانونية المرفوعة ضده لأطول فترة ممكنة، بل وإلى ما بعد انتخابات نوفمبر. وإذا فاز ترامب وعاد إلى الرئاسة في يناير 2025، فهناك طرق متعددة يمكنه من خلالها التخلص من القضايا الفيدرالية المرفوعة ضده. يقول البروفيسور جونز: "إنهم أسياد التأخير". تاريخ المحاكمة: غير محدد وغير متوقع في أي وقت قريب.
