أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم الأحد، الحصار والتضييق الذي تمارسه بعض الحكومات العربية ضد قناة الجزيرة، واعتبرته مصادرة لحق المواطنين في المعرفة وانتهاك لحرية الإعلام. وذكرت الشبكة في بيان لها، أن السلطات المصرية قد منعت قناة الجزيرة أمس السبت من تصوير احتجاجات واعتصامات عمالية أمام مبني البرلمان المصري، في حين سمحت لوسائل إعلامية أخرى بالتصوير، وهو ما اعتبرته الشبكة استهدافا للجزيرة تحديدا وتعمد فرض حصار عليها، وأوضح البيان أن العمال والعاملات المعتصمين أمام البرلمان هتفوا تضامنا مع قناة الجزيرة وضد منعها من تغطية احتجاجهم. وأكد البيان أن منع قناة الجزيرة من التصوير أمس في القاهرة ليس وضعا استثنائيا، بل هو المرة الثانية خلال شهر واحد، مشيرا إلى أن أجهزة الأمن سبق وأن قامت بمصادرة شرائط تصور اعتداءات أجهزة الأمن على المحتجين المطالبين بالديمقراطية في مصر قبل ثلاثة أسابيع في 6 أبريل الماضي، حينما قام بعض الضباط يومها بانتزاع الشرائط التي سجلها المصور ياسر سليمان لقناة الجزيرة. وانتقد البيان أيضا في الوقت ذاته ما حدث مع الجزيرة في موريتانيا، حيث قامت السلطات الموريتانية بمصادرة عدة شرائط لقناة الجزيرة تتضمن صورا عن منطقة في وسط موريتانيا مدفون بها نفايات سامة منذ السبعينيات تم اكتشافها حديثا. وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: "هذا التضييق الساذج لم يعد قادرا على منع وصول الخبر والصورة للجمهور، فالجزيرة لا تختلق الحدث أو الموضوع، بل هي تعرضه كما هو، والأجدى بهذه الحكومات أن تعالج هذه الأزمات وتضع حلولا لها، بدلا من دفن الرأس في الرمال ومحاولة التعتيم على وسائل الإعلام أو التضييق عليها".