منظمات الأعمال: التعويم الحر يدعم مناخ الاستثمار ويوفر احتياجات المصانع الدولارية ويقضي على السوق الموازية

قال رجال أعمال ومستثمرون إن قرارات البنك المركزى التى اتخذها الأسبوع الماضى والخاصة بتعويم الجنيه وفقا لآليات السوق والعرض والطلب تمثل دفعة قوية لمناخ الاستثمار، وبداية النهاية للقضاء على السوق الموازية، إضافة إلى وجود سعر عادل للعملة حسب آليات العرض والطلب.
د. محمد خميس النائب الأول لاتحاد المستثمرين قال إن القرار فى وقته وله إيجابيات كثيرة على قطاع الصناعة ومناخ الاستثمار فى مصر، لكن المشكلة الوحيدة هى رفع أسعار الفائدة.
وتوقع خميس أن تسهم تلك القرارات فى جذب المزيد من رءوس الأموال الجديدة إلى السوق، إضافة إلى فتح المزيد من المشروعات الاستثمارية التى كانت ننتظر وجود سعر ثابت وآمن وعادل للعملة فى مصر.
محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، قال إن مناخ الاستثمار من أكثر القطاعات التى ستستفيد من قرارات البنك المركزى، حيث ستلعب تلك القرارات دورا مهما فى تحفيز الكثير من رءوس الأموال الأجنبية على دخول السوق المصرية.
وأضاف السلاب أن السماح بالإفراج عن السلع ومستلزمات الإنتاج والبضائع أمر أيضا سيسهم فى استقرار السوق وزيادة معدلات الإنتاج وبالتالى التصدير وهو ما سينعكس بالإيجاب على معدلات نمو الاقتصاد.
كان البنك المركزى فاجأ السوق صباح الأربعاء الماضى باجتماع استثنائى تضمن تعويم حر للجنيه المصرى لأول مرة فى التاريخ حسب آليات السوق إضافة إلى رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
أحمد الوكيل رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية، أشاد بقرار المركزى مؤكدا أنه الخيار الأمثل والتوقيت الأمثل لضبط السوق والقضاء على السوق الموازية وفتح شهية المستثمرين على التوسع بأمان واستقرار.
وأضاف الوكيل ان وجود سعرين للعملة كان أحد اهم التحديات التى تواجه مناخ الاستثمار فى مصر، وهو ما تسبب فى تعطل الكثير من الاستثمارات وإرجاء الكثير من الشركات الأجنبية الدخول لحين استقرار سعر الصرف.
وأوضح الوكيل أن قرارات البنك المركزى الأخيرة ستحفز الكثيرين على التوسع فى السوق كما أنها ستفتح الباب أمام حركة رءوس الأموال الأجنبية. تابع أن تحرير سعر الصرف خطوة فى الطريق السليم لحل جميع التحديات التى كانت تواجه الاقتصاد المصرى طوال الفترة الماضية، داعيا الحكومة إلى توفير جميع احتياجات القطاع الخاص من العملة الصعبة لعدة عودة السوق الموازية.
توقع الوكيل أن تشهد الفترة القادمة المزيد من الإفراجات عن السلع وهو ما يدعم الأسواق ويخفض الأسعار ويمنع ظاهرة التكالب على السلع خلال الفترة المقبلة.
المهندس هانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية قال إن القطاع الخاص من اكبر المستفدين من وجود سعر عملة عادل ومستقر فى السوق.
وأضاف برزى أن توافر العملة الصعبة والإفراج عن جميع مستلزمات الانتاج التى يحتاج إليها المصنعون أمر مهم جدا وتحفيزى من الدرجة الأولى للقطاع الخاص على التوسع فى مصر.
ولفت برزى إلى ان توفير احتياجات القطاعات الإنتاجية والمصانع من العملة الصعبة سوف يسهم فى زيادة معدلات الانتاج وبالتالى التصدير وهو ما سيعمل على تحقيق خطط الدولة الرامية إلى زيادة حجم الصدارات والوصول بها إلى اكثر من 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.
وقال برزى إن قرارات البنك المركزى ستسهم فى تحقيق كل خطط الدولة الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار وتوفير البيئة المناسبة لرءوس الأموال الجديدة، إضافة إلى زيادة معدلات نمو القطاع الصناعى فى الناتج المحلى.
وثمن برزى قرارات الحكومة الأخيرة بالإفراج الجمركى عن جميع السلع والخامات المحتجزة بالموانئ لتوفير احتياجات الأسواق من السلع الاستراتيجية.
محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية ثمن تلك القرارات واعتبرها بالجيدة والضرورية لإصلاح أوضاع الاقتصاد واستقرار سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية، لكنة شدد فى الوقت نفسه على ضرورة وجود مبادرات تحفيزية للقطاع الخاص خاصة فيما يتعلق بعمليات التمويل من البنوك باسعار فائدة معقولة.
وأوضح رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن الغرفة تستهدف العمل على الحد من واردات القطاع عبر تشجيع تعميق التصنيع المحلى واحلال المكونات المصرية محل المستوردة، وذلك من خلال التشبيك بين المنتجين النهائيين والصناعات المغذية.
وقال المهندس أن الهدف من ذلك هو خفض فاتورة الاستيراد تدريجيا للوصول بها إلى 50% خاصة فى ظل صعوبة توريد كل احتياجات المصانع من السوق المحلية، فضلا عن دخول الكثير من المكونات المستوردة بمسميات آخرى الأمر الذى يصعب معه الجزم بحجم واردات القطاع.
وأكد المهندس أن الغرفة تدرك أهمية الجهود التى تبذلها الحكومة والمساعى التى تستهدف زيادة حجم الصادرات وتقليل تكلفة الاستيراد، أقمنا خلال الفترة الأخيرة معرضا لتعميق التصنيع المحلى وتحمل تكلفته واتاحة المشاركة للمصانع بالمجان، ودعوة طرفى العملية الإنتاجية سواء من المنتج النهائى أو الصناعات المغذية للمشاركة فى المعرض للتعرف على احتياجات الطرفين والقدرة على توفير تلك المكونات بالسوق المحلية، وهو امر يتناسق مع الجهود والخطط الحكومية حسب كلام المهندس.
وعن خطة الغرفة فى 2024، قال المهندس إنه يأتى على رأسها العمل على تعميق التصنيع المحلى، وكذلك التوسع فى المشاركة فى المعارض والبعثات التجارية خاصة الموجهة للدول العربية إضافة إلى زيادة استثمارات القطاع ودعوة المستثمرين على التوسع والإنتاج.
يذكر ان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قال ان القرارات اتخذها البنك المركزى الأربعاء الماضى تأتى فى إطار مواصلة جهود التحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق.
وأضاف رئيس الوزراء أن هذه الخطوات تستهدف توحيد سعر الصرف، وهو إجراء بالغ الأهمية يسهم فى القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبى، مؤكدًا أن القضاء على السوق الموازية من المرتقب أن يُسهم فى كبح جماح التضخم.
وشدد رئيس الوزراء على استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزى خلال الأيام المقبلة لمراقبة الأسواق عن كثب ومعرفة تأثير هذه القرارات فيها.
وأكد أن الحكومة مستمرة فى سياسات ترشيد الانفاق الحكومى خلال هذه المرحلة؛ بما يسهم فى تخطى التحديات الاقتصادية التى تتسم بها هذه الفترة.
وتابع: هدفنا فى هذه المرحلة العمل والتنسيق مع البنك المركزى من أجل خفض معدلات التضخم، وضبط الدين والانتقال به إلى مسار نزولى، مع الاستمرار فى إجراءات برنامج الإصلاحات الهيكلية الذى يركز على دفع قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات، مع استمرار السياسات الداعمة لزيادة مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى.