أجرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، صباح اليوم الاثنين زيارة لمحافظة أسيوط، وذلك لتفقد أبرز أنشطة وإنجازات منظمات المجتمع المدني العاملة في محافظتي أسيوط وسوهاج، بمكون دعم وبناء قدرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية ضمن مشروع "تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية". وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ أسيوط معرض المنتجات الحرفية للأسر المنتجة بالمحافظة، وكذلك أكشاك مشروعات منظمات المجتمع المدني، حيث التقت ممثلي الجمعيات الأهلية الذين استعرضوا مشاريعهم وقصص نجاحهم. وأكدت القباج أن مؤسسات المجتمع المدني تعد شريكا مهما لا يمكن إغفال دوره فى طريق التنمية والتقدم، كما أكدت التجربة أن تحقيق التنمية الشاملة لا تكون مسئولية الحكومة وحدها، وإنما هى عملية تبادلية تعتمد على الشراكة والتفاعل بين مؤسسات الدولة المختلفة، الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. وأضافت أن الجمعيات الأهلية تستطيع أن تلبى حاجات المجتمع بسهولة دون تعقيد أو بيروقراطية، فالجمعيات الأهلية تتميز بقربها من المجتمعات المحلية والقرى المستهدفة من برامج التنمية، ولديها خبرة جيدة فى تحديد احتياجات الفئات المستفيدة، وتصميم وتنفيذ الأنشطة والتدخلات التى تتناسب مع احتياجات وظروف كل مجتمع مستهدف، والكثير من الجمعيات لديها فرصة الابتكار والإبداع فى تقديم الخدمات وكذلك تقديم رسائل التوعية، وأغلب هذه الجمعيات لديها سمعة طيبة بين المجتمعات المحلية وثقة متبادلة بينها وبين الأهالى من المستفيدين والمستفيدات، وتزيد هذه الثقة من فرصة تقبل هذه المجتمعات لرسائل التوعية الرافضة للإتجاهات والممارسات السلبية والعادات والتقاليد الموروثة والخاطئة كختان البنات وزواج الأطفال والعنف الأسرى والتمييز فى التربية، وغيرها الكثير من العادات والممارسات التى نجحت بالفعل جهود الجمعيات الأهلية الفاعلة بالشراكة مع الحكومة فى القضاء على الكثير منها وخفض معدلات ممارستها بشكل كبير، بالإضافة إلى أن عمل الجمعيات الأهلية يشجع أفراد المجتمع "خاصة الشباب من الجنسين" على التطوع والمشاركة الإيجابية فى جهود التنمية المستدامة. وأفادت بأنه في ضوء رؤية وزارة التضامن وإيمانها بدور الجمعيات والمؤسسات الأهلية كشريك أساسى فى عملية التنمية، وفى ضوء خطة التنمية المستدامة 2023، قامت الوزارة باتخاذ خطوات إيجابية عديدة لتفعيل هذا الدور، أهمها تطوير الإطار القانوني المشجع، حيث اعتمدت فلسفة قانون الجمعيات الأهلية 149 لعام 2019 ولائحته التنفيذية على تحرير العمل الأهلى من القيود السابقة وتعزيز الشراكة بين الدولة والجمعيات الأهلية، حيث أتاح القانون حرية تأسيس المؤسسات الأهلية بمجرد إخطار السلطات المعنية، كما سهل تلقي التبرعات من الداخل والخارج في إطار إجراءات مرنة تضمن المحاسبية والشفافية، وأجاز للجمعيات تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأنشطتها، وبما يحقق الاستثمار الاَمن لها لتحقيق الاستدامة المالية. وأعطى المؤسسات الأهلية الكثير من الإعفاءات الضريبية والجمركية والخدمات الميسرة.
