قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن رؤية وزارة التضامن الاجتماعي في الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، تعتمد على عدد من الأسس أهمها استقلالية المجتمع المدني، وقدرته على وضع أجندة أولوياته بما يتناسب مع احتياجات المجتمع الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وبما يتلاءم مع الظروف الوطنية في كل مرحلة. وجاء ذلك خلال كلمة الدكتور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بفعاليات مؤتمر «المجتمع المدني.. نحو شراكة فعالة في الجمهورية الجديدة»، والذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية. وتابعت القباج أن قدرة المجتمع المدني على تقديم نماذج تنموية وثقافية مبتكرة وملهمة، يمكن الاستفادة منها وتعميمها لتصير سياسات عامة، وكذلك فاعلية مؤسساته في الوصول إلى المجتمعات المحلية، وقدرتها على رصد التحديات والاحتياجات الحقيقية، والاستجابة السريعة للأزمات بمبادرات "خارج الصندوق" تستطيع من خلالها تعبئة الموارد المادية والبشرية بشكل مبدع ومرن، وكذلك محورية دور وزارة التضامن الاجتماعي، باعتبارها الكيان الحكومي المنظم والداعم والميسر لعمل المجتمع المدني المستقل، من أجل تحقيق أغراضه الذاتية في النمو والاستمرارية ،وفي الوقت نفسه تحقيق أغراض التنمية المستدامة للدولة ودعم قيم المواطنة واحترام كافة أشكال التنوع. وأشارت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي طورت آليات الشراكة مع المجتمع المدني في إطار عدد من المحاور منها إطار قانوني مشجع، حيث اعتمدت فلسفة قانون الجمعيات الأهلية 149 لعام 2019 ولائحته التنفيذية على تعزيز الشراكة بين الدولة والجمعيات الاهلية، حيث أتاح القانون حرية تأسيس المؤسسات الأهلية بمجرد إخطار السلطات المعنية، وألا يتم حلها إلا بموجب حكم قضائي، ولا ينفذ قبل صدوره. وتابعت أنه سهل تلقي التبرعات من الداخل والخارج في إطار إجراءات مرنة تضمن المحاسبية والشفافية، وأجاز للجمعيات تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأنشطتها وبما يحقق الاستثمار الامن لها واستثمار العائد لتحقيق الاستدامة المالية لأنشطة الجمعية، وأعطى المؤسسات الأهلية الكثير من الإعفاءات الضريبية والجمركية والخدمات الميسرة التكاليف. كما تم ميكنة منظومة العمل الأهلي بما يتيح سهولة الوصول إلى المعرفة، وتبادل المعلومات الخاصة بالعمل الأهلي في مصر، وتسهيل كافة الإجراءات والخدمات الداعمة له، وتحقيق أعلى مستوى من الشفافية المبنية على المعلومات والمعرفة، فضلا عن تعزيز كافة أشكال الدعم والمساندة، كما تم إنشاء "صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية". وأوضحت القباج أنه تم تطوير الشراكات مع مؤسسات المجتمع الأهلي، حيث تعتمد وزارة التضامن الاجتماعي بشكل أساسي على الجمعيات الأهلية في إدارة العديد من الخدمات التابعة للوزارة فعلى سبيل المثال لا الحصر دور رعاية الأطفال والمسنين - مراكز حماية المرأة المعنفة - مراكز تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة - برامج التمكين الاقتصادي – برامج التوعية المجتمعية – مراكز علاج تأهيل المدمنين وغيرها الكثير. واشارت القباج إلى أنه مع أزمة وباء كورونا الممتدة من (2020- 2022) قد طور نوع آخر من أنواع الشراكات المهمة ألا وهو "شراكة الاستجابة للأزمات"، وهو نموذج ليس له سوابق في الشراكة بين الحكومة ومؤسسات العمل الأهلي في الزمن المعاصر، نظراً لعدم وجود خبرات صحية أو مجتمعية سابقة في التعامل مع مثل هذا النوع من الأوبئة، ونظرا لطول المدة وتنوع الأزمات الناشئة عنه. كما أنه في إطار التجربة الإنسانية المؤلمة التي يعيشها أشقاؤنا السودانيون، فأن الدروس المستفادة من "شراكة الاستجابة للازمات" قد ساهمت بشكل كبير في سرعة وكفاءة الاستجابة لاحتياجات الوافدين السودانيين والتخفيف عنهم. وأكدت أنه في إطار تطوير الشراكات مع المؤسسات العمل الأهلي في مجال التغيير الثقافي الاجتماعي ونشر الوعي المجتمعي الصحيح والتأثير في الرأي العام حول العديد من القضايا والممارسات الاجتماعية السلبية، أطلقت الوزارة العديد من حملات الوعي المجتمعي بالشراكة مع مؤسسات العمل الأهلي والاعلام.
