أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بغلق المنشأة المسماة "أكاديمية مصر للتدريب المتقدم"، والكائن مقرها 5 شارع عبدالرحمن الشرقاوي، متفرع من شارع السودان، المهندسين محافظة الجيزة. وتُروج الأكاديمية لنفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بقبول طلاب من خريجي الثانوية العامة والثانوية الأزهرية، والدبلومات الفنية، بمجموع 50% فأكثر دون التقييد بالسن، وذلك في أقسام "الصحافة والإعلام، التحاليل الطبية، التمريض، الحاسب الآلي، المساحة والخرائط، المحاسبة، وإدارة الأعمال، السياحة والفنادق، الخدمات البترولية" لمدة عامين دراسيين، كما تروج لنفسها بإعطاء شهادات معتمدة وموثقة من الخارجية، وتوفير تدريب عملي للطلاب، ومنح خصم خاص للطلاب للوافدين من السودان، وذلك دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المُختصة. وفي هذا الصدد، وجه عاشور باتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الهيئات الرقابية والجهات المعنية، وفقًا لما جاء بتوصيات لجنة الضبطية القضائية، لإعمال شأنها اتجاه المنشأة المذكورة. وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمُداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم. يأتي ذلك في ضوء تقرير قدمه السيد عطا مستشار الوزير، بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مُستمرة في التصدي للكيانات الوهمية؛ تنفيذًا لتوجيهات وزير التعليم العالي، مُطالبًا الطلاب أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية. وقال الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، إن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة. وأضاف المُتحدث الرسمي، أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى "البكالوريوس، الليسانس"، بالإضافة إلى نشر قائمة سوداء للكيانات الوهمية المضبوطة، ويتم تحديثهما بشكل مُستمر، بالتعاون مع الهيئات الرقابية والجهات المعنية، ونشر ذلك على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليهما من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية. وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى موقع وزارة التعليم العالي وحساباتها.
