عادل اللمعى: نستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجارى من 7.5 مليار إلى 20 مليار دولار قال عادل اللمعى، رئيس مجلس الأعمال المصرى التركى، إن زيارة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إلى مصر تحمل معانى كثيرة، وستعود بالنفع اقتصادياً على مصر وتهدف إلى زيادة التبادل التجارى والاستثمارات التركية فى مصر وهناك تطلع إلى تفعيل التعامل بالعملات المحلية خلال التبادل التجارى.. وإلى نص الحوار: كيف ترى زيارة الرئيس التركى لمصر؟ - زيارة الرئيس التركى لمصر تحمل معانى كثيرة وسيتبع الزيارة العديد من الاتفاقيات التى ستعود بالنفع على البلدين لتعظيم دور المنتج المصرى فى تركيا والمنتج التركى فى مصر فى ظل التطلع إلى علاقات متينة ومتماسكة لينعكس ذلك على المناخ الاستثمارى هنا وهناك، والبنية التحتية التى قامت بها مصر ستسهم بشكل كبير فى جذب رجال الأعمال الأتراك إلى السوق المصرية. وماذا عن حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا؟ - لدينا حجم كبير من الاستثمارات التركية فى مصر يتخطى 2.5 مليار دولار وعدد كبير من الشركات التركية العاملة فى مصر يتخطى 700 شركة، ومع عودة العلاقات السياسية بين البلدين سيتضاعف عدد الشركات والاستثمارات بين البلدين ونطمح خلال السنوات القادمة لفتح أسواق جديدة لنا فى تركيا، كما أن التبادل التجارى بين مصر وتركيا يتخطى 7.5 مليار دولار ونسعى خلال الفترة المقبلة إلى مضاعفة هذا الرقم وفتح أسواق جديدة للشركات التركية فى مصر، الخطوة المقبلة نستهدف فيها استخدام العملات المحلية وخفض معدل الطلب على الدولار، وزيارة الرئيس التركى لمصر سوف تكون نقطة انطلاق جديدة للتعاون الاقتصادى فى ظل ما تشهده المنطقة من أزمات. كيف ترى العلاقات التجارية بين البلدين خلال الفترة المقبلة؟ - نستهدف خلال الفترة القادمة تعزيز العلاقات الاقتصادية، وزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين من 7.5 مليار دولار إلى 20 مليار دولار، وقمنا كمجلس أعمال مشترك بين البلدين خلال الفترة الماضية ببحث التعاون الاقتصادى التجارى والاستثمارى بين القطاع الخاص فى البلدين ومناقشة فرص عودة العلاقات بين القاهرةوأنقرة واستئناف اجتماعات مجلس الأعمال بعد توقف 10 سنوات بحضور السفير المصرى السابق فى أنقرة عبدالرحمن صلاح، ونهاد أكينجى، رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين. تحدث رئيس جمعية رجال الأعمال التركى عن فرص استثمارية واعدة مع مصر.. كيف ذلك؟ - رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك تحدث عن المناخ الاستثمارى فى مصر، فى لقاء سابق وقال: بدأنا استغلال كل الفرص الاستثمارية فى مصر نظراً للمناخ الجيد الذى هيَّأته الحكومة المصرية والقيادة السياسية، ما يعد فرصة للشركات التركية خاصة مع استغلال اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين وارتفاع تكاليف الإنتاج من العمال والطاقة والغاز فى تركيا ما يمنح الأتراك الميزة والقدرة على التصنيع فى مصر والتصدير لتركيا، خصوصاً أن الاستثمارات التركية فى مصر زادت خلال عامين بقيمة 2 مليار دولار، فيما بلغ عدد الشركات التركية فى مصر 700 شركة، منها 40 شركة كبرى، وهناك رغبة لدى العديد من الشركات كثيفة العمالة للاستثمار فى السوق المصرية مع توافر دراسات جاهزة عن احتياجات المصريين والتصدير. ما حجم الاستثمارات التركية فى مصر؟ - إن رجال الأعمال الأتراك بدأوا فى دراسة ملفات الاستثمار فى المناطق الحرة وخارجها فى مصر، وجارٍ مناقشتها مع مجلس الأعمال المصرى التركى لعرضها على المستثمرين المصريين، والتعاون المشترك فى جذب المستثمرين الأتراك والوصول إلى أكبر عدد من المستثمرين من خلال إقامة ورش عمل واجتماعات ثنائية وزيارات متبادلة والترويج لقصص النجاح التى حققتها الشركات التركية المستثمرة فى مصر، وهناك اهتمام كبير بالاستثمار الصناعى التركى فى مصر من كبرى شركات الغزل والنسيج الراغبة فى إقامة مصانع إلا أن الوصول إليها يتطلب عمل دعاية للفرص المتاحة من الجانبين.هناك العديد من المجالات التى أصبحت مناخاً مناسباً للشركات التركية للاستثمار بها، أهمها قطاع الملابس والبتروكيماويات والأجهزة المنزلية والخيوط ومواد التنظيف والمعلبات والأثاث والمفروشات والمنتجات الغذائية والزجاجية والمنتجات الزراعية، ونتطلع إلى المزيد من الاستثمارات سواء فى هذه المجالات أو غيرها لأن المنتج المصرى يحظى بباع كبير فى تركيا وكذلك المنتج التركى فى مصر، وتعتبر مصر ثانى أكبر بلد عربى يصدر منتجاته لتركيا، وثالث أكبر دولة عربية تستورد من تركيا، وتعتبر هذه المرتبة من العلامات المميزة للعلاقة التجارية بين البلدين.
