طلبات إحاطة لوزير الزراعة بشأن تأثير ارتفاع أسعار الأعلاف على الثروة الداجنية

تقدمت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير بشأن إرتفاع أسعار الأعلاف بنسبة 35 %، الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على قطاع الثروة الداجنة في مصر، فى ظل هذا الإرتفاع الجنوني المستمر لأسعار الأعلاف.
وأكدت متى، ارتفاع أسعار الأعلاف من 22 ألف إلى 28 ألف جنيه إلى جانب نقص الأمصال واللقاحات البيطرية، مما يؤثر على مستلزمات الإنتاج، مشيرة إلى أن أزمة إرتفاع أسعار الأعلاف تتمثل فى نقص المادة الفعالة من الخارج والتي يتم استيرادها بالدولار.
وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أن إرتفاع أسعار الأعلاف سيؤدى إلى ارتفاع جنونى فى أسعار الدواجن والبيض، خصوصًا مع اقتراب شهر رمضان، حيث تعتبر هذه السلع من السلع الأساسية للمواطن المصري في ظل إرتفاع أسعار اللحوم، مما سيكون له تأثير سلبى على العديد من الأسر المصرية.
وتساءلت قائلة:" أين الرقابة على الأسواق والأسعار؟"، مؤكدة ضرورة وجود دور قوى لوزارة التموين وجهاز حماية المستهلك للتصدى لظاهرة جشع التجار فى الأسواق لعدم استغلال أزمة إرتفاع أسعار الأعلاف، مؤكدة أن ظاهرة جشع التجار ظهرت خلال الفترة الأخيرة بالتزامن مع الأزمة الإقتصادية الحالية فى مصر والتي يتضرر منها الشعب المصري بكل فئاته.
ومن جانبه طالب إيهاب رمزى عضو مجلس النواب من الحكومة مواجهة ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج الخاصة بالثروة الداجنة، محذراً من الآثار السلبية التي سوف تنعكس على ارتفاع أسعار الدواجن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك وذلك نتيجة زيادة تكلفة الإنتاج.
كما طالب رمزي، في طلب إحاطة قدمه إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير ووزير التموين والتجارة الداخلية على المصليحى لمواجهة نقص الأمصال البيطرية نتيجة استيراد المادة الفعالة من الخارج.
وأكد رمزي، أن خبراء صناعة الدواجن توقعوا ارتفاع الأسعار نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج لا سيما مع ارتفاع سعر الكتكوت إلى 30 جنيها، علاوة على التأثيرات المتوقعة من انتشار الأمراض الوبائية جراء عدم توافر الأمصال.
وأكد رمزى، ضرورة أن تتوسع الحكومة في إقامة العديد من المشروعات فى صناعة الدواجن وتقديم المزيد من الحوافز التشجيعية لمستثمري القطاع الخاص فى الثروة الداجنة لمواجهة الارتفاعات المستمرة فى أسعار الدواجن مشيراً إلى أن زيادة المعروض من الدواجن سيكون له تأثيره الفوري على خفض أسعار الدواجن.
وقال: إن رأس مال صناعة الدواجن يقدر بحوالي 100 إلى 120 مليار جنيه ويعمل بها ما لا يقل عن 3 إلى 3.5 مليون فرد ابتداء من العاملين بالمزارع والعاملين بالصناعات المساعدة مثل مصانع الأعلاف والمجازر ومعامل التفريخ وعمال النقل سواء لمواد العلف أو للطيور وكذلك مئات الآلاف من محلات الدواجن المنتشرة فى جميع المدن وكذلك الصناعات المساعدة مثلا صناعة مواد التعبئة والكرتون والتغليف واقفاص النقل والأدوية واللقاحات ومستلزمات الإنتاج الاخرى وكذلك صناعات مكملة مثل تصنيع منتجات لحوم الدواجن والمنتجات المصنعة من بيض المائدة وما يتبعها من مكاتب استيراد وتصدير وخلافه.
وأشار إلى أن كل فرد من هؤلاء العاملين بهذه الصناعة مسئول عن عائلة أو أكثر فإذا افترضنا أن كل واحد من العاملين بالصناعة يعول عائلة من خمسة أفراد فمعنى ذلك أن هناك نحو من 15 إلى 17.5 مليون فرد مصري أي حوالي من 15 إلى 17٪ من جملة الشعب المصري معتمدين، على هذه الصناعة.
واقترح رمزى عدداً من الحلول لمواجهة مشكلات الثروة الداجنة فى مقدمتها ألا يزيد هامش الربح لمواد علف الدواجن من الذرة الصفراء والصويا والإضافات الغذائية على 10٪ حتى وصولها للمستهلك على أن يطبق ذلك الأمر جميع المستوردين والتجار مع الضرب بيد من حديد على أي فرد يستخدم أساليب احتكارية ترفع أسعار المواد الخام التي تدخل في صناعة الدواجن المصرية لأن هذا ضد الأمن القومي المصري، مؤكداً ضرورة منح قروض ميسرة لمستثمرى القطاع الخاص فى مشروعات صناعة الدواجن.