قال خالد الدجوي، عضو الشعبة العامة للمستوردين، بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شركة الماسية للصلب، إن أسعار حديد التسليح محليا وصلت إلى 62 ألف جنيه للمستهلك، متابعا: «الأسعار خرجت عن السيطرة ولابد من التدخل فورا». ورفعت مصانع حديد التسليح المصرية أسعارها للمرة الرابعة على التوالي خلال شهر واحد، ليتخطى سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع 55 ألف جنيه. حيث إن سعر حديد عز تسليم أرض المصنع سجل 55281 جنيها، و57271 جنيها للمستهلك، بارتفاع 7000 جنيه عن آخر زيادة منذ أسبوع فقط، وسجل حديد السويس للصلب تسليم أرض المصنع 55200 جنيه، ويصل سعر الحديد في بعض المناطق تسليم المستهلك النهائي إلى نحو 62 ألف جنيه. وأضاف الدجوي، في بيان اليوم، أن ارتفاعات أسعار الحديد بهذه الطريقة أثرت بشكل كبير على سوق العقارات المصري، وستؤدي إلى ارتفاع تكلفة البناء وارتفاع أسعار العقارات خلال الفترة القادمة. وشدد الدجوي على ضرورة أن تقوم الحكومة بدورها ممثلة في وزارة التجارة والصناعة وتحديدا جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وأيضا جهاز حماية المستهلك، لضبط السوق وعدم اللجوء للاستيراد والذي سيضغط بدوره على الدولار الذي نعاني من أزمة حقيقية في توفيره. وتابع: "طاقتنا الإنتاجية تتخطى 14 مليون طن سنويا، في حين أن حجم إنتاجنا الفعلي لا يزيد على 4 ملايين طن فقط، وهنا يأتي دور الحكومة في مساندة المنتجين المحليين وتعميق التصنيع المحلي من الحديد، وزيادة المعروض هو الحل الأمثل لمواجهة ارتفاع الأسعار". وذكر الدجوي، أنه وفقا لتقارير رسمية صادرة عن اتحاد الصناعات المصرية، فإن إنتاج مصر من حديد التسليح تراجع خلال ال11 شهرا الأولى من العام الماضي 2023، بنسبة 5%، ليصل إلى 7.4 مليون طن، مقابل 7.8 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2022، وعلى الرغم من تراجع إنتاج الحديد، إلا أن صادرات مصر من حديد التسليح شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال أول 10 شهور من عام 2032، بنسبة 65% على أساس سنوي، ليصل إلى 1.7 مليار دولار، مقارنة بنحو 1 مليار دولار، خلال نفس الفترة من العام السابق 2022.
