هبطت واردات مصر السلعية من دولة الصين بنسبة 13% خلال العام الماضى، لتصل إلى 12.8 مليار دولار مقابل 14.8 مليار دولار فى عام 2022، بحسب بيانات رسمية حصلت عليها «مال وأعمال الشروق». ووفق البيانات، احتلت بكين أكبر أسواق الواردات تليها فى المركز الثانى أمريكا بنحو 4.5 مليار خلال 2023 مقابل 6.3 مليار فى 2022، ثم روسيا لتسجل واردات مصر منها 4.6 مليار بدلا من 4.2 مليار، تليها فى المركز الرابع ألمانيا ب4.1 مليار ثم الهند بنحو 2.8 مليار والبرازيل 2.9 مليار دولار. وبحسب بيانات سابقة لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات حصلت «الشروق» عليها، انخفضت صادرات مصر غير البترولية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2023، بنسبة 1.7% لتصل إلى 32.31 مليار دولار مقابل 32.87 مليار دولار فى الفترة المماثلة من 2022، كذلك تراجعت الواردات بنسبة 14% لتصل إلى 66.53 مليار دولار، مقارنة ب77.34 مليار دولار. ورفعت الحكومة مخصصات دعم الصادرات فى موازنة العام المالى الحالى إلى 28 مليار جنيه، مقابل 6 مليارات جنيه خلال موازنة العام المالى الماضى. كانت «الشروق» نشرت فى شهر مايو، مقترحات تقدمت بها المجالس التصديرية للمساهمة فى زيادة الصادرات وقدرة الشركات على رفع حجم صادراتها، تضمنت البقاء بنفس شروط البرنامج الحالى، لدعم الصادرات وضرورة سرعة سداد المستحقات بشكل نقدى فى فترة زمنية لا تتجاوز 3 أشهر. وطبقت الحكومة برنامجا لدعم الصادرات اعتبارا من يوليو 2021، ولمدة 3 سنوات، يستمر العمل به حتى الآن، وتشمل أبرز بنوده تحديد قيمة المساندة للمصدر وفقا للقيمة المضافة للصادرات، على أن يكون الحد الأدنى لهذه القيمة 30%، ويتضمن المحور الثانى تنمية الصعيد والمناطق الحدودية ومدينة الروبيكى ومدينة دمياط للأثاث، حيث تمنح صادرات الشركات المنتجة فى هذه المناطق 50% إضافية من نسبة المساندة الأساسية. وفى يناير 2023، أعلن مجلس الوزراء، عن صرف المساندة التصديرية للشركات المصدرة فى مدة لا تتجاوز 3 أشهر، بداية من العام المالى الحالى، بهدف زيادة التصدير، لكن لم يتم تنفيذها حتى الآن، بحسب رؤساء المجالس التصديرية. ويتضمن البرنامج الحالى لدعم الصادرات أيضا، منح المُصدر 50% إضافية من المساندة الأساسية لأسواق روسياوالصين ودول الCIS وأستراليا ونيوزيلندا، وعدد من دول أمريكا اللاتينية وأمريكا الوسطى وغيرها. ويشمل البرنامج منح المصدرين نسبة إضافية للمساندة على الزيادة فى الصادرات، بينما يشمل المحور السابع منح نسبة إضافية 2% للصادرات التى تحمل علامة تجارية مصرية، فيما رفع البرنامج دعم الشحن لإفريقيا إلى 80% من 50%، كما ضم البرنامج الجديد قطاع الأدوية لأول مرة. وتأمل الحكومة فى الوصول إلى مستهدف 100 مليار دولار صادرات سنويا، فيما يعانى القطاع الصناعى، خلال الفترة الأخيرة، من ارتفاع الأسعار عالميا إلى جانب زيادة التضخم ونقص سلاسل الإمدادات الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا والحرب الروسية فى أوكرانيا، فضلا عن صعوبة تدبير العملة الصعبة.
