أعلنت وزارة الأسرى في الحكومة الفلسطينية المقالة اليوم الأربعاء، أنها تلقت تعهدا من الاتحاد البرلماني الدولي برفع قضايا ضد إسرائيل لانتهاكها القانون الدولي الإنساني، فيما يتعلق بأوضاع الأسرى في السجون. وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن "اللجنة العليا لنصرة الأسرى"، إنها تلقت رسالة من أنجبورج استشوارز رئيس لجنة حقوق الإنسان في الاتحاد البرلماني الدولي بهذا الخصوص أعرب فيها عن تضامنه الكامل مع الأسرى الفلسطينيين. وذكر البيان أن موقف استشوارز جاء ردا على رسالة كانت اللجنة قد أرسلتها إلى البرلمان الدولي أوضحت فيها حجم الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال ضد الأسرى في السجون، والتي تخالف في مجملها المواثيق الدولية وتعرض حياة الأسرى للخطر الشديد. وأوضح البيان أن اتحاد البرلمان الدولي سيطالب البرلمان الإسرائيلي الكنيست بضرورة وقف "الانتهاكات" ضد الأسرى في السجون الإسرائيلية واحترام قوانين حقوق الإنسان المتعلقة بالأسرى. وحسب البيان، طالب اتحاد البرلمان الدولي اللجنة العليا أن ترسل له تفاصيل حول الانتهاكات وشهادات أسرى تعرضوا لتلك الانتهاكات "حتى يتم استخدامها لرفع القضايا". ودعا البيان البرلمانات العربية أن تحذو حذو البرلمان الدولي في تبنى قضية الأسرى، ورفعها إلى المؤسسات الأممية لإدانة الاحتلال والتخفيف عن الأسرى الفلسطينيين مما يتعرضون له من ممارسات قمعية لا إنسانية. من جانبه، قدر أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، موقف اتحاد البرلمان الدولي الرافض لسياسة الاعتقال والملاحقة التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق النواب الأسرى. وأكد بحر أن عدالة قضية النواب المعتقلين يجب أن تحظى بأوسع اهتمام دولي في ظل العربدة الإسرائيلية، التي لا تقيم وزنا للقيم ومبادئ القانون الدولي والإنساني. ودعا بحر اتحاد البرلمان الدولي لتنظيم زيارة عاجلة لقطاع غزة من أجل الاطلاع على واقع المعاناة التي يرزح فيها القطاع بفعل الحرب الإسرائيلية الأخيرة (نهاية عام 2008 وبداية عام 2009) وما خلفته من "مآس ونكبات" للشعب الفلسطيني. يذكر أن إسرائيل تعتقل أكثر من 7500 أسير فلسطيني موزعين على 25 سجنا ومركز اعتقال.
