تتحدث وسائل الإعلام البريطانية عن أزمة مالية متصاعدة تواجه الملكة إليزابيث الثامنة، التى تطالب الحكومة بزيادة مخصصاتها لتغطية تكاليف صيانة قصورها المتداعية، والسماح لأفراد العائلة الملكية الثانويين والحاشية الملكية بالعيش فى سكن مجانى وصحيفة إندبندنت فصلت فى الموضوع بعدما قام بعض الوزراء بتزويدها بوثائق عن مراسلات سرية بين قصر باكنجهام «المقر الرسمى للملكة» وبين الحكومة البريطانية. وأظهرت تلك الوثائق أن المسئول عن أموال العائلة المالكة، اسمه ألن ريد، تمكن فى عام 2004 من إقناع وزارة الثقافة والإعلام والرياضة بزيادة مخصصات العائلة المالكة بمعدل 15 مليون جنيه استرلينى سنويا. وبينت الرسائل أيضا أنه بحلول عام 2005 مارست لجنة الحسابات العامة فى مجلس العموم «البرلمان» ضغوطا قوية على مساعدى الملكة، للكشف عن تفاصيل المزايا التى يتمتع بها أفراد العائلة الملكية، وأظهرت أن بعضهم يقيمون بالمجان فى اثنين من القصور الملكية. أضافت الإندبندنت أن المراسلات السرية التى تجاوز عددها 100 أظهرت أيضا كيف خطط قصر باكنجهام لمواصلة تجديد واستئجار شقة الأميرة ديانا فى قصر كنزنجتون، بعدما ظل شاغرا منذ وفاتها، لكن الحكومة البريطانية أقلقها رد فعل الرأى العام الذى قد يستهجن إعادة استخدام شقة ديانا. وتبين لاحقا أن قصر باكنجهام استأجر الشقة للجمعيات الخيرية التى يشرف عليها ولى العهد الأمير تشارلز. على صعيد آخر، بثت هيئة الإذاعة البريطانية «بى.بى.سى» خلاصة تقرير أصدره قصر باكنجهام عن الأوضاع المالية للعائلة الملكية ذكر أن كل دافع ضرائب فى بريطانيا تحمل 69 بنسا «1.11 دولار» لصالح العائلة فى العام الماضى، من ثم فإنها حصلت من دافعى الضرائب على أكثر من 41 مليون إسترلينى «65 مليون دولار». أضافت الإذاعة البريطانية أن تكاليف العائلة عن السنة المالية 2008 2009 وصلت إلى 41.5 مليون جنيه، بزيادة 1.5 مليون جنيه عن السنة المالية السابقة، وقد اضطرت الملكة إليزابيث إلى استخدام اعتماد مالى احتياطى لسحب 6 ملايين جنيه إسترلينى فى العام الماضى، لتغطية نفقات وصيانة قصورها، ومن ضمنها رواتب الموظفين، وبلغ حجم مخصصات الملكة إليزابيث 13.9 مليون جنيه للسنة المالية 2007 2008، من بينها 7.9 مليون جنيه من صندوق الحكومة البريطانية، وذكرت التقارير أن طلب الملكة زيادة مخصصاتها التى رفضتها الحكومة، سيدفع نواب مجلس العموم إلى استخدامه كورقة ضغط لانتزاع تنازلات جديدة من القصر، من بينها تفاصيل أكثر عن إنفاقها، وفرض قيود على بذخ بعض أفرادها. هذا الكلام يبدو غريبا على أسماعنا. لأننا لم نعرف ولا يتوقع أن نعرف فى الأجل المنظور شيئا عن موارد أو إنفاق حكامنا، كما لا يخطر على بالنا أن يحاسبوا على إنفاقهم. وفى بعض الدول العربية تعتبر كل موارد الدولة من مخصصات الأسرة الحاكمة، وفى مصر لا يسمح لأحد بأن يعرف ميزانية الرئاسة أو نفقات الرئيس وأسرته، وتكاليف رحلاته وعلاجه وقصوره وطائراته. سألت أحد المختصين عن ميزانية الرئاسة فقال إنها غير معلومة، حتى بالنسبة لأعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، لأن هذه الميزانية تدخل ضمن ما يسمى بالخدمات الرئاسية، التى تشمل جهات عدة، منها الحكومة ومجلسى الشعب والشورى وجهاز المحاسبات..... إلخ. إضافة إلى أن هناك عناوين أخرى فضفاضة لبنود غامضة، مثل بند تطوير قناة السويس وأمور مجهولة تحت عنوان مصروفات أخرى خصص لها فى الموازنة الجديدة 31 مليار جنيه، لم أجد غرابة فى الغموض الذى يحيط بميزانية الرئاسة، لأن فرض الضرائب ومراقبة إنفاق كل مسئول مهما كبر مقامه، من إفرازات التطبيق الديمقراطى الذى تمثل المساءلة إحدى ركائزه، وطالما غاب الأصل المتمثل فى الديمقراطية فلا محل للسؤال عن الفرع. ولأن الأمر كذلك فإنه سيظل بمقدورنا أن نتابع كيف تنفق أموال دافعى الضرائب فى المجتمعات الديمقراطية، فى حين تظل على جهل تام بما يفعله حكامنا بتلك الأموال.
