قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن إسرائيل تضع عوائق كبيرة أمام إيصال المساعدات الإنسانية الكافية للفلسطينيين في قطاع غزة. وبحسب ما نشرته قناة «المملكة»، أعرب الصفدي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الأسترالية، عن شكره لأستراليا على الدعم الذي تقدمه لوكالة «أونروا»؛ التي تقوم بدور إنساني مهم في غزة، مؤكدا تطلع الأردن إلى التعاون مع أستراليا من أجل خدمة مصالح البلدين، والوصول إلى الغايات المشتركة في تحقيق الأمن والسلام. وبشأن الحرب على غزة، نوه الوزير الأردني أن «كل يوم يمضي دون وقف هذا العدوان، يذهب ضحيته النساء والأطفال والرجال من الشعب الفلسطيني». وحذر من أن «حجم الدمار الذي شهدته غزة غير مسبوق في أي حرب على مدى عقود، كما تؤكد التقارير الأممية، وكما تؤكد منظمات الأممالمتحدة التي أعلنت بالأمس أن غزة تواجه مجاعة الآن؛ بسبب عدم سماح إسرائيل بدخول مساعدات إنسانية كافية إلى غزة». وأضاف: «نواجه كلنا في المجتمع الدولي تحديا أمنيا أخلاقيا قانونيا إنسانيا، والفشل في مواجهة هذا التحدي بما ينهي هذا العدوان ويلبي حقوق الشعب الفلسطيني في الأمن والحرية والدولة، سيكون له تداعيات خطيرة؛ ليس على الأمن في المنطقة فقط، ولكن على مصداقية النظام العالمي، وعلى مكانة العديد من الدول في المنطقة، وسيأخذنا نحو مستقبل سيكون محتوما للمزيد من الصراع والحروب والعنف والقهر والحرمان». وأكد استمرار الأردن في التنسيق مع دول صديقة، بما في ذلك أستراليا، للخروج من هذه الكارثة، ووضع المنطقة على طريق نحو تحقيق السلام العادل والشامل، محذرًا من أن «المنطقة ستبقى أسيرة الصراع وأسيرة أجندات متطرفة إسرائيلية تأخذنا نحو المزيد من الصراع بغير ذلك». وذكر الصفدي، أن الفشل في إنهاء العدوان على غزة سيكون له تداعيات خطيرة على صدقية النظام العالمي وسيؤدي إلى مزيد من العنف، موضحًا أن الحوار مع نظيرته الأسترالية ركز بشكل واضح على الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار؛ ينهي هذا العدوان وينهي ما يسببه من كارثة إنسانية غير مسبوقة. ولفت إلى أنه وضع نظيرته الأسترالية في صورة الجهود التي يقودها الملك، من أجل إنهاء العدوان الإسرائيلي وضمان دخول المساعدات الإنسانية للقطاع، مع ضمان عودة النازحين في غزة إلى مناطقهم وبيوتهم. وجدد الصفدي رفض الأردن لأية محاولة لتهجير الفلسطينيين سواء من غزة أو من الضفة الغربية إلى خارج بلادهم، قائلًا إن «الموقف الأردني الثابت في أن أي مقاربة مستقبلية في غزة يجب أن تكون في إطار مقاربة شمولية؛ تؤكد وحدة الأراضي الفلسطينية المحتلة والضفة الغربيةوالقدسالشرقيةوغزة، ويجب أن تستهدف حلا شاملا ينهي الصراع على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدسالمحتلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967؛ لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل». وتابع: «أي طرح غير هذا الطرح لن يحقق الأمن والسلام ولن يجلب الاستقرار إلى المنطقة، وأن المقاربات الأمنية التي أعلنتها إسرائيل على مدار أكثر من عقد لم تسهم إلا في زيادة التوتر وقتل الأمل بالسلام وقتل فرص تحقيق السلام العادل والشامل والدائم».
