«المنوفى»: السوق المحلية تحتاج رقابة شديدة مع زيادة المضاربات «كركندى»: إيقاف توزيع منتجات أكبر شركتين بالقطاع تسبب فى قلة المعروض ارتفعت أسعار زيت الطعام بأكثر من 15% خلال تعاملات الأسبوع الجارى، ليصل سعر التجزئة لبعض الأصناف إلى 80 جنيها للزجاجة اللتر، كما قفزت أسعار السمن بأكثر من 33%، وفقا لبعض التجار بالسوق المحلية. قال حازم المنوفى، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، إن جميع شركات الزيوت بالأسواق المحلية رفعت الأسعار بنفس القيمة تقريبا، متابعا: «هذا لا يحدث فى أى دولة بالعالم، فكل شركة لديها تكلفة مختلفة عن الأخرى، وهو ما يتيح المنافسة الشريفة لصالح المستهلك النهائى». وأضاف المنوفى، خلال تصريحات ل«الشروق»، أن السوق تحتاج إلى مزيد من التشديد والرقابة، لافتا إلى أن تلك الزيادات فى الأسعار تؤثر سلبا على تجار التجزئة، وتؤدى إلى تآكل رأس المال. وتابع: «لا أعلم المبرر الذى دفع المنتجين إلى رفع الأسعار بهذه النسبة خلال أسبوع واحد فقط»، مضيفا أن السوق أصبحت مبهمة وغير واضحة للجميع وهو ما يعطى فرصة كبيرة لرفع الأسعار بدون تقديم أى مبررات. ويرى أحمد كركندى، صاحب إحدى السلاسل التجارية الكبرى بالقاهرة والقليوبية، أن ارتفاع أسعار الزيت المعبأ لهذا المستوى غير مبرر، مشيرا إلى زيادة أسعار الخام المستخدم «زيت الخليط» بنسبة 8% فقط، مسجلا 61 ألف جنيه للطن، مقابل 56 ألف الأسبوع الماضى. وقال إن أكبر شركتين فى قطاع الزيوت بالسوق المحلية أوقفتا توزيع المنتجات منذ الأسبوع الماضى، بحجة ختام التعاملات المالية بنهاية السنة، وهو ما خلق سوقا سوداء تباع فيه زجاجة الزيت بأسعار أعلى من السعر الرسمى. وأضاف أن كرتونة الزيت التى تحتوى على 12 زجاجة ارتفع سعرها من 700 إلى 800 جنيه خلال تعاملات، أمس الأول الثلاثاء، مشيرا إلى أن سعر الزجاجة الواحدة بلغ 66.5 جنيه (جملة) وتصل إلى المستهلك النهائى بسعر 80 جنيها بسبب نقص المعروض. فى سياق متصل، ارتفعت أسعار السمنة بنسبة تجاوزت ال33%، مسجلة 140 جنيها للعبوة وزن ال2 كيلو، مقارنة ب105 جنيهات، وارتفعت العبوة وزن ال11 كيلو مسجلة 950 جنيها، مقابل 750 جنيها الأسبوع الماضى، وفقا لما قاله كركندى. ولفت إلى أن تلك الأسعار هى الرسمية المعلنة من قبل الشركات، بينما تباع من قبل تاجر الجملة بأسعار تتجاوز هذا المستوى بنسبة 10% على الأقل، بسبب اتجاه البعض منهم إلى تخزين البضائع توقعا بزيادات أخرى. وتابع أن السوق المحلية تشهد حاليا حالة من التضارب الكبير فى الأسعار، مشيرا إلى أن هناك تفاوتا فى الأسعار بين تجار الجملة وبعضهم بنسبة تتراوح بين 5 و10%، وهذا يدل على التلاعب الكبير فى السلع الاستيراتيجية، على حد تعبيره. وطالب بتسريع تنفيذ قرار مجلس الوزراء الأخير بشأن كتابة الأسعار على السلع الاستيراتيجية، لافتا إلى أن تطبيق هذا القرار سيعطى مبدأ الإتاحة بالسوق المحلية ويمنع التجار من تخزين السلع. وكان مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزارء، قال فى مؤتمر صحفى الأسبوع الماضى، إنه تم تحديد 7 سلع استيراتيجية لإلزام المنتجين بكتابة أسعارهم على العبوات، وإخطار الجهات المعنية بكل البيانات التى تتعلق بالكميات المنتجة. وأعلن مدبولى عن السبع سلع التى تم تحديدها بشكل مبدأى وهما: «الأرز، والزيت، والسكر، والفول، والحليب، والجبن الأبيض، والمكرونة».
