قضت محكمة ألمانية بأن استخدام الإنترنت خلال أوقات العمل لأهداف شخصية لا يبرر فصل الموظف حتى وإن كان قد وقع على إقرار مكتوب بألا يستعمل الإنترنت إلا للعمل فقط. جاء هذا الحكم في قضية رفعها موظف قام صاحب العمل بفصله، لأنه كان قد استخدم الإنترنت أكثر من مرة لأهداف شخصية، رغم أنه وقع على وثيقة يؤكد فيها التزامه باستخدام الانترنت في مكان العمل للعمل فحسب. ولكن المحكمة الكائنة بمدينة ماينز رأت أن قرار الفصل ليس له ما يبرره إذ يتعين على صاحب العمل أن يثبت أن استخدام الموظف للانترنت لأهداف شخصية في مكان العمل نتج عنه حدوث خلل كبير في المهام التي يتوجب على الموظف القيام بها. كما رأت المحكمة في الوقت نفسه أن المواقع التي دخل عليها الموظف أثناء العمل لا تبرر فصله، إذ ثبت أنه دخل على الموقع الخاص بالمصرف الذي يتعامل معه للاستفسار عن بعض الأمور الخاصة بحسابه.