كشفت صحيفة الجارديان البريطانية، عن منصة إلكترونية تساهم في دعم بناء المستوطنات غير القانونية على أراضي الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، والجماعات شبه العسكرية في إسرائيل وجيش الاحتلال، وهو ما قد يشكل مخالفة للقانون الدولي والقانون الأمريكي، لكن إسرائيل دائما ما تكون خارج نطاق المساءلة القانونية. ويسمح موقع التمويل الجماعي IsraelGives للمقيمين في الولاياتالمتحدة بالتبرع بالملايين للمجموعات شبه العسكرية ووحدات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، ومنذ 7 أكتوبر الماضي، استقبلت المنصة من المقيمين في الولاياتالمتحدة تبرعات بملايين الدولارات. يقول خبراء قانونيون إن بعض هذه الحملات قد تكون غير قانونية بموجب قانون الضرائب الأمريكي، لكن نادرا ما يتم تطبيق هذا القانون على المانحين لقضايا إسرائيلية. وفي حين أنه تم الإبلاغ سابقًا عن مساهمات من منظمات غير ربحية أمريكية أو أفراد لدعم المستوطنات غير القانونية، فإن منصة التمويل الجماعي التابعة ل IsraelGives، المرتبطة بشبكة دولية من المنظمات غير الربحية، تتميز بأنها قد تسمح للجهات المانحة الأصغر في الولاياتالمتحدة وخارجها بالمطالبة بإعفاءات ضريبية على الأموال التي تدعم الحرب والاستيطان في الأراضي المحتلة. ويأتي هذا الكشف وسط أزمة إنسانية متصاعدة ناجمة عن عدوان الجيش الإسرائيلي الذي يقتل المدنيين في غزة، وتصاعد الحملات في الولاياتالمتحدة لإنفاذ القوانين التي يجب أن تمنع المنظمات غير الربحية الأمريكية من تمويل المستوطنات غير القانونية. IsraelGives هي شركة تكنولوجيا إسرائيلية تأسست في عام 2009 على يد رواد الأعمال الإسرائيليين جوناثان بن دور وجوزيف جيتلر، تسمح للمنظمات غير الربحية في إسرائيل بطلب الأموال على منصة مشابهة ل GoFundMe وعمليات التمويل الجماعي الأخرى، حيث يمكن للمستخدمين بدء جهود جمع التبرعات وتحديد هدف لجمع التبرعات، ويمكن للمانحين تسجيل أسمائهم، أو مبلغ تبرعهم الفردي، أو موقعهم على صفحة جمع التبرعات. تتيح المنصة تخفيضات ضريبية على التبرعات للمنظمات غير الربحية الإسرائيلية للمقيمين في الولاياتالمتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وأستراليا. تستضيف الشركة حملات تمويل جماعي على عدة مواقع منفصلة بما في ذلك israelgives.org وfundme.org.il وisraeltoremet.org. حددت صحيفة الجارديان ما لا يقل عن 450 حملة لجمع التبرعات موجودة حاليًا على الموقع، وقد سعت حوالي 204 منها، والتي بدأت بعد 7 أكتوبر، إلى الحصول على تبرعات لشراء معدات تكتيكية أو دعم لوجستي، وكان من بين المستفيدين المذكورين جيش الاحتلال الإسرائيلي، أو وحدات فردية منه أو فرق شبه عسكرية مرتبطة بمجتمعات إسرائيلية محددة، وكثير منها مرتبط بمستوطنات الضفة الغربية. وذكر التقرير أن المانحين تعهدوا بتقديم 5.3 مليون دولار موزعة على جيش الاحتلال أو القوات شبه العسكرية أو المستوطنين منذ 7 أكتوبر، وأشارت نسبة عالية من هؤلاء المتبرعين إلى أنهم مقيمون في الولاياتالمتحدة، ويبدو أن جميع جامعي التبرعات يطلبون تمويل الوحدات شبه العسكرية المرتبطة بالمستوطنات. ومن الحملات البارزة على الموقع، ورصدها التقرير، "حملة الطوارئ لفريق حفات ماعون الأمني" وتضمن شريط فيديو للقطات لمستوطنين مسلحين يخضعون للتدريب القتالي، وفي نسخة الحملة، يعد المستوطنون ب "الوقوف بحزم ضد العدو القاسي الذي يهدد وجودنا كيهود في أرض إسرائيل، ويعدون بفعل "كل شيء لضمان وجودنا الآمن هنا"، وقد جمعت الحملة أكثر من 7700 دولار، حتى وقت نشر الجارديان للتقرير، وكان من بين المانحين أفراد عرفوا أنفسهم بأنهم مقيمون في ولايات مثل فلوريدا وإلينوي ونيويورك وبنسلفانيا. تأسست مستوطنة ماعون عام 1980، وهي بؤرة استيطانية تقع في أقصى جنوب الضفة الغربيةالمحتلة، ويبلغ عدد سكانها 600 شخص، ولهم تاريخ طويل من الجرائم ضد سكان الضفة. كما سعت حملات IsraelGives الأخرى إلى الحصول على أموال لشراء معدات تكتيكية للوحدات النظامية والاحتياطية في جيش الاحتلال، وقد حظيت جميعها بمساهمات من المقيمين في الولاياتالمتحدة، وقد قام أحدهم بجمع 25443 دولارًا لصالح "مؤسسة أصدقاء ماجلان"، وهي "وحدة كوماندوز من النخبة التابعة للجيش الإسرائيلي تعمل خلف خطوط العدو"، وجمع آخر 2994 دولارًا للقناصين الملحقين بكتيبة المشاة 906، وهي واحدة من فرق المشاة الستة النظامية المشتركة في العدوان على غزة. علقت ديالا شماس، محامية في مركز الحقوق الدستورية (CCR)، وهي منظمة حقوقية غير ربحية مقرها في مدينة نيويورك، بأنه "في حين أن التبرعات لمجتمعات مثل ماعون غير قانونية بموجب القانون الدولي ويمكن أن تكون غير قانونية بموجب القانون الأمريكي، إلا أن المشكلة دائمًا في إنفاذ القانون، وتطبيقه على مثل هذه الأنشطة". وتعتقد شماس أن المدعين العامين يمكنهم مقاضاة التبرعات التي تمول أعمالاً غير قانونية، ويمكن لمصلحة الضرائب فرض قواعدها الخاصة بشأن التكافؤ، لكن "القضايا الإسرائيلية تمتعت بالإفلات التام من العقاب". وأضافت شماس، أن "سجل إسرائيل في الإفلات التام من العقاب فيما يتعلق بإنفاذ القانون الدولي قد يدفع المانحين إلى شعور زائف بالأمان". وقالت لارا فريدمان، رئيسة مؤسسة السلام في الشرق الأوسط والدبلوماسية السابقة، إن حملات جمع التبرعات هذه تشير إلى الضغط الواقع على إسرائيل، "نحن في ديسمبر 2023، ويبدو أن أجزاء من الجيش الإسرائيلي تستجدي المعدات الأساسية، وهو أمر رائع". تواصلت صحيفة الجارديان مع شركة IsraelGives لسؤالها عما إذا كانت قلقة بشأن تعريض المانحين الدوليين للمسئولية القانونية، مستشهدة بجمعية ماعون لجمع التبرعات كمثال محدد، ورد المؤسس والرئيس التنفيذي جوناثان بن دور في رسالة بالبريد الإلكتروني، قائلا إن "الموقع الرئيسي للمنح في إسرائيل هو وسيط محايد، يسهل المعونات والمنح لأي من المنظمات غير الربحية المسجلة في إسرائيل والتي يبلغ عددها 50.000". وأضاف بن دور أن الموقع يدعم "منظمات حقوق الإنسان المدنية، ومشاريع المساعدات الإنسانية، وحركات تعزيز الديمقراطية، إلى جانب الأنشطة الدينية والتعليمية - بعضها يساري وبعضها يميني وبعضها يهودي وبعضها عربي".
