تورك: يجب التحقيق في الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي ومحاسبة المسئولين عنها.. لا أحد فوق القانون قال مفوض الأممالمتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن «الاستئناف الوحشي للأعمال العدائية في غزة وتأثيره المرعب على المدنيين، يؤكد مرة أخرى ضرورة إنهاء العنف، وإيجاد حل سياسي مبني على الاحترام الكامل لحقوق الفلسطينيين والإسرائيليين». وأضاف في بيان، اليوم الأحد: «أسكتوا البنادق وعودوا إلى الحوار، فالمعاناة التي يتعرض لها المدنيون أكبر من إمكانية تحملها.. المزيد من العنف ليس الحل ولن يجلب السلام ولا الأمن». وأعرب عن قلقه العميق من أن المفاوضات الرامية إلى استمرار الهدنة التي تم التوصل إليها الأسبوع الماضي، قد وصلت إلى طريق مسدود. واستشهد مئات الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي منذ استئناف العمليات القتالية يوم الجمعة، بحسب وزارة الصحة في غزة. ومُنعت المساعدات بشكل كامل من دخول غزة عبر معبر رفح يوم الجمعة، كما فُرضت عليها قيود مشددة يوم السبت. ونتيجة لذلك، توقفت إلى حد كبير عمليات الإغاثة المحدودة بالفعل داخل غزة، مما أدى إلى مزيد من الانهيار في الخدمات الأساسية المثقلة بالأعباء. وعبّر المفوض السامي عن مخاوفه البالغة من أن تؤدي الأعمال العدائية المتجددة والمكثفة، بعد توقف دام سبعة أيام، إلى المزيد من الوفيات والمرض والدمار أكثر مما شاهدناه حتى الآن. ونوه أن «مئات الآلاف من الفلسطينيين محصورون في مناطق أصغر من أي وقت مضى في جنوبغزة دون صرف صحي مناسب، أو إمكانية الحصول على ما يكفي من الغذاء والمياه والإمدادات الصحية، نتيجة للأعمال العدائية الإسرائيلية وأوامرها للناس بالتوجه نحو الجنوب». وجدد التأكيد أنه «لا يوجد مكان آمن في غزة»، مشددًا على أن «القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان واضحان في أن حماية المدنيين تأتي في المقام الأول، وأنه يجب تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق عبر جميع الوسائل الممكنة للتخفيف من معاناة المدنيين». كما أبرز المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة أن «مئات الآلاف من الأشخاص المتبقين في شمال غزة معرضون لخطر القصف المتجدد، وما زالوا محرومين من الغذاء وغيره من الضروريات». ووصف الوضع المروع في محافظات الشمال والأوامر بالتوجه إلى الجنوب التي تجبر الناس على الرحيل، بأنها «محاولة لتفريغ شمال غزة من الفلسطينيين». واستطرد: «لقد شهد العالم أسبوعاً بعد أسبوع من الرعب منذ بدء هذه الأزمة الأخيرة، والتي اتسمت بمخاوف خطيرة للغاية بشأن القتل العمد للمدنيين، وإطلاق الصواريخ العشوائية، والهجمات العشوائية باستخدام الأسلحة المتفجرة ذات الآثار واسعة النطاق في المناطق المأهولة بالسكان، وأشكال القمع الجماعي». ولفت إلى أن «سياسة العقاب الجماعي، وعرقلة المساعدات الإنسانية، واحتجاز الرهائن، كلها محظورة بموجب القانون الدولي»، بحسب تعبيره. وشدد على أهمية التحقيق بشكل كامل في الادعاءات الخطيرة للغاية المتعلقة بالانتهاكات المتعددة والجسيمة للقانون الدولي ومحاسبة المسئولين عنها. وأشار إلى أن الدول الأعضاء يجب أن تبذل كل ما في وسعها لضمان امتثال جميع الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي ومنع ارتكاب الجرائم الدولية، مختتمًا: «لقد حان الوقت لتغيير المسار، ويدرك أولئك الذين يختارون انتهاك القانون الدولي أنه سيتم تطبيق المساءلة.. لا أحد فوق القانون».
