وجه النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة للحكومة بشأن الموقف النهائي من إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، لمواجهة الأزمات التي يتعرض لها المواطنين بسبب العشوائية في اقتناء بعض الحيوانات وتحديدا الكلاب المفترسة. وقال النائب محمود عصام، في دور الانعقاد الماضي: وافق مجلس النواب، على مشروع قانون تنظيم اقتناء الكلاب، وتم نشر القانون في الجريدة الرسمية في مايو الماضي بعد توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، إلا أنه حتى الآن لم تصدر اللائحة التنفيذية للقانون، والتي تم النص على صدورها خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون. وأشار إلى أنه على الرغم من قرب انتهاء المدة القانونية المحددة لصدور اللائحة التنفيذية، إلا أنه لا يعلم أحد موقفها، وهو الأمر الذي يعطل تطبيق القانون. وأكد أن قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، تضمن معالجة الظواهر السلبية والحوادث التي شهدها الشارع المصري مؤخراً من تعرض المواطنين للعقر من بعض الحيوانات الخطرة والكلاب، حيث حظر القانون حيازة الحيوانات والكلاب الخطرة الخطرة كأصل عام. وأوضح أن المادة 12 من القانون ألزمت بأن: تُكمم الكلاب وتُقيد بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها، وذلك في أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها، المبين في الجدول المرفق، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب عن 18 عامًا. وتابع: وعلى الرغم من ذلك، فإن تطبيق القانون عمليا غير موجود، علما بأن القانون يتضمن عقوبات صارمة للمخالفين، وهذه العقوبات ليست في حاجة إلى لائحة تنفيذية. وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة، بتفعيل القانون لمواجهة الظواهر السلبية الناتجة عن اقتناء الكلاب الخطرة بدون ترخيص. وشدد على ضرورة توقيع العقوبات على المخالفين، مطالبا كذلك بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لتقنين الأوضاع وللحد من المخاطر التي يتعرض لها المواطنين بشكل يومي.
