قال النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والنائب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون التصالح في مخالفات البناء السابق خلال تطبيقه وقياس أثره على الحالات التي تقدمت للتصالح أكد أن هناك حالات لا يمكن التعامل معها. وأضاف أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال برنامج من مصر، المذاع على قناة سى بى سى، أنه تم نظر ما يقترب من 130 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء، رفض منهم جزء وتم قبول جزء منهم وكان هناك بعض الملفات عالقة على رأسها اللجان التي كانت مشكلة لنظر هذه الطلبات التي كانت تحتاج لفحص أسرع. وأوضح أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن حالات خارج الحيز العمرانى أخذت جدالا كبيرا على مدار 3 سنوات، وأصبح لدينا حاجة لتشريع جديد يواجه الإشكاليات التي واجهناها خلال السنوات الماضية. ولفت أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء الحالي يسمح بالتصالح في الكثير من حالات المخالفات في البناء. وحددت المادة 9 من مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها قيمة أسعار التصالح في المخالفات، ونصت المادة كما وافقت عليها لجنة الإسكان بمجلس النواب، علي: "تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم (17) لسنة 2019 المُشار إليه. ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح بشكل فوري خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.
