أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، حكمها في قضية عمارة الموت بالإسكندرية بمنطقة لوران حيث قضت بمعاقبة مالكة العقار هانم مصطفى العريان غيابيا بالسجن المشدد لمدة 17 عاما بتهم ترميم وبناء عقار بدون ترخيص والإهمال والتسبب في وفاة المجني عليهم. وقضت المحكمة بمعاقبة المهندس المعماري للعقار المنهار حسام أمين مصطفى، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات في تهمتي إجراء أعمال ترميم للعقار بدون ترخيص والإهمال الجسيم الذي تسبب في وفاة المجني عليهم. كما أمرت المحكمة بمعاقبة المهندس الاستشاري للعقار محمد عبد الوهاب بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات في تهمتي إجراء أعمال ترميم بدون ترخيص، واستخدام محرر مزور للثبات صحة أساسات العقار. بينما برأت المحكمة مدير شركة المقاولات صموئيل قيصر والمشرف المعماري وجيه لويس جاد ومهندستين ومديرا تنفيذيا بحي شرق المدينة من الاتهامات المنسوبة إليهم. كانت التحقيقات قد أكدت أن مالكة العقار حصلت على ترخيص ببناء طابق واحد، إلا أنها استكملت أعمال البناء بالعقار بعد ذلك دون الحصول على ترخيص حتى أصبح العقار مكونا من 12 طابقا، وقامت بإجراء تعديلات بالطابقين الحادي عشر والثاني عشر بالمخالفة للأصول الفنية الواجب إتباعها. بينما قام المهندس الاستشاري بتزوير تقرير يفيد على خلاف الحقيقة سلامة أساسات العقار حتى لا يتم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للأدوار المخالفة، وأجرى المقاولون الثلاثة أعمال ترميم بالعقار بالمخالفة للأصول والقواعد الفنية. وأوضحت التحقيقات أن 3 من مهندسي الحي تقاعسوا عن تحرير محاضر المخالفات للأدوار وتنفيذ قرارات الإزالة، مما أدى لانهيار العقار. الجدير بالذكر أن انهيار عمارة لوران الذى وقع في ديسمبر 2007، راح ضحيته 36 شخصا وأصيب 3 آخرون.