تزايد شكاوى التعذيب في المراكز الأمنية بالأردن

كشف المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن اليوم الأربعاء، عن تزايد الشكاوى من عمليات التعذيب وسوء المعاملة على يد مسئولي الأمن بالبلاد عام 2009، مقارنة بالعام السابق.
وقال عدنان بدران رئيس مجلس أمناء المركز، الذي تموله الدولة، إن هناك ازديادا في التعذيب من الدوائر الأمنية في السجون .
وأضاف خلال تقديمه لتقرير المركز لعام 2009، أن هذا يمثل مساسا خطيرا بحق أساسي من حقوق الإنسان، ويتطلب من الحكومة أن تقوم بكافة الإجراءات اللازمة والفورية لوقفه.
وأوضح التقرير المكون من 194 صفحة، أن المركز تلقى 51 شكوى عام 2009 ضد المراكز والإدارات الأمنية، بالإضافة إلى 9 شكاوى خاصة بالضرب والتعذيب في السجون.
على الرغم من ذلك، أشار بدران إلى أن التعذيب "غير منهجي"، وأن الانتهاكات تمثل حالات فردية، كما أن الحكومة تعلن معارضتها للتعذيب وسوء المعاملة في سجون البلاد.
وحث تقرير المركز الحقوقي على تغليظ عقوبة حالات التعذيب، معتبرا أن تعديل الحكومة للمادة 208 من قانون العقوبات عام 2007 غير كاف للقضاء على أعمال التعذيب وسوء المعاملة والعقاب القاسي.
يشار إلى أنه بمقتضى تعديل المادة 208، فإن قانون العقوبات الأردني يصنف التعذيب على أنه جريمة، وهو تطور بدا ضروريا بعدما أصبحت الأردن من الدول الموقعة على ميثاق الأمم المتحدة ضد التعذيب عام 2006.
وفي تقريرها لعام 2009، قالت منظمة هيومان رايتس ووتش إن مفتشي السجون المستقلين التابعين لها أعلنوا أن التعذيب أصبح أمرا "روتينيا وواسع النطاق" في السجون الأردنية، وأن المبادرات الايجابية التي اتخذتها السلطات للتعامل مع الوضع ليست كافية على الإطلاق.