أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى من نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، إلى 9883 شهيدا وأكثر من 26 ألف جريح. وأوضحت الوزارة، خلال التقرير اليومي الصادر عنها، اليوم الأحد، أن 9730 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 24 ألفا، وفي الضفة الغربية ارتفع عدد الشهداء إلى 153 والجرحى إلى أكثر 2200، منذ السابع من أكتوبر الماضي، أكثر من ثلثيهم من الأطفال والنساء والمسنين. وأوضحت أن الاحتلال استهدف 3 مستشفيات رئيسية "مستشفى الشفاء، ومستشفى ناصر للأطفال، ومستشفى القدس" يوم أمس. وتابعت أن الاحتلال استهدف مولد الكهرباء الرئيسي في مستشفى الشفاء؛ مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل، وهو يعد من أكبر المستشفيات في القطاع ويعالج آلاف المرضى ويستضيف آلاف النازحين، وأن المولد الكهربائي الرئيسي للمستشفى الإندونيسي شمال غزة توقف عن العمل بسبب نقص الوقود، واستهدف العديد من الألواح الشمسية في المستشفيات والمخابز. وأشارت إلى أن مستشفيي القدس والإندونيسي تعرضا للقصف ولغارات جوية أدت لوقوع عدد كبير من الشهداء والجرحى، مؤكدة أن 16 مستشفى من أصل 35 توقفت عن العمل جراء القصف الإسرائيلي ونفاد الوقود. وأوضحت أن الأطباء ما زالوا مجبرين على إجراء العمليات الجراحية دون تخدير، بمن في ذلك أولئك الذين أصيبوا نتيجة القصف والنساء اللواتي يلدن بعمليات قيصرية. ومنذ السابع من أكتوبر المنصرم، منعت سلطات الاحتلال خروج المرضى من قطاع غزة للعلاج في مستشفيات القدس وداخل أراضي عام 48، بمن فيهم 2000 مريض مصابون بالسرطان. وحتى 29 أكتوبر، تم الإبلاغ عن فقدان حوالي 1950 مواطنا بينهم ما لا يقل عن 1050 طفلا، ويكونون محاصرين أو شهداء تحت الأنقاض في انتظار أن يتم انتشالهم. وقالت وزارة الصحة، إن الدفاع المدني أثار قضية تحلل الجثامين تحت المباني المنهارة وسط مهام الإنقاذ المحدودة؛ ما يثير مخاوف إنسانية وبيئية، لافتة إلى أن الوكالات الإنسانية وموظفيها واجهوا قيودا كبيرة في تقديم المساعدات الإنسانية بسبب العدوان المستمر والقيود المفروضة على الحركة ونقص الكهرباء والوقود والمياه والأدوية. وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، تقليص عدد مركبات الإسعاف التي تشغلها، وواجهت جميع الوكالات الإنسانية وموظفوها قيودا كبيرة في تقديم المساعدات الإنسانية، حيث لا يمكن للشركاء في المجال الإنساني الوصول بأمان إلى الأشخاص المحتاجين والمستودعات التي يتم تخزين إمدادات المساعدات فيها. وأضافت الوزارة، أن 117 ألف نازح إلى جانب الطواقم الطبية والصحية وآلاف المرضى يقيمون في المرافق الصحية. وذكرت أن هناك 1.5 مليون مواطن نزحوا في غزة داخليا، حيث يعيش نحو 690.400 مواطن في 149 ملجأ طوارئ مخصصا للأونروا. ويقيم 121.750 مواطنا في المستشفيات والكنائس والمباني العامة الأخرى، وحوالي 99.150 في 82 مدرسة غير تابعة للأونروا. ويقيم النازحون المتبقون الذين يبلغ عددهم 600 ألف شخص مع عائلات مضيفة، حيث انتقل 150 ألف مواطن لمراكز الإيواء في الأيام القليلة الماضية بحثًا عن الطعام والخدمات الأساسية. ويعاني 15% من النازحين قسرا من إعاقات مختلفة، وأن معظم مراكز الإيواء غير مجهزة بشكل كاف لتلبية احتياجاتهم، كما تلوح في الأفق كارثة صحية عامة في ظل النزوح الجماعي واكتظاظ الملاجئ. وبينت الوزارة، أن نحو 35 ألف وحدة سكنية تعرضت للتدمير الكامل، و165 ألف وحدة تعرضت لتدمير جزئي، و15 مرفقا صحيا و51 عيادة صحة أولية تعرضت للتدمير، و221 مدرسة مدمرة، منها 38 مدرسة مدمرة كليا، وتعرضت 42 منشأة تابعة للأونروا للتدمير بما في ذلك الأماكن التي لجأ إليها النازحون، كما تضررت 7 كنائس و52 مسجدا نتيجة القصف. وسجلت الصحة، 130 اعتداء على القطاع الصحي، حيث استشهد 150 من الكوادر الصحية، و34 من طواقم الدفاع المدني، وجرح أكثر من 120، وتضررت 50 سيارة إسعاف بينها 31 تعطلت عن العمل بشكل كامل، وإغلاق 16 من أصل 35 مستشفى في قطاع غزة، و51 من أصل 72 مركز رعاية صحية أولية؛ بسبب الأضرار الناجمة عن القصف أو نقص الوقود، والطلب من 24 مستشفى بالإخلاء في شمال قطاع غزة "السعة الإجمالية لهذه المشافي 2000 سرير". وأوقف 55% من شركاء القطاع الصحي عملياتهم جراء الأضرار الكبيرة في البنية التحتية. وأدى العدوان المستمر إلى نزوح معظم الكوادر الصحية، ما أجبر المستشفيات على العمل بأقل من ثلث الاحتياج اللازم لعلاج العدد الكبير من الجرحى، ولا تزال المستشفيات تعاني من نقص حاد في الوقود، ما يؤدي إلى تقنين صارم واستخدام محدود لمولدات الكهرباء في الوظائف الأساسية فقط. ونوهت إلى احتمال توقف حاضنات حديثي الولادة، لافتة إلى وجود 350 ألف مريض من المصابين بالأمراض غير المعدية، و1000 مريض بحاجة إلى غسيل الكلى، حيث إن 80% من آلات الغسيل موجودة في مشافي شمال غزة.
