أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ارتفاع مؤشر مدراء المشتريات خلال شهر فبراير 2022 مقارنة بالشهر السابق ليسجل 48.1 نقطة، مقارنة بنحو 47.9 نقطة فى يناير الماضى، مشيرة إلى بوادر تباطؤ معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج، فى أعقاب الارتفاع المفاجئ فى أسعار المواد خلال الأشهر الأخيرة، كما أظهرت بيانات المؤشرات الفرعية تعادل مؤشر التوظيف تقريباً فى فبراير كما كان فى شهر يناير بالغاً 49.2. وعلى صعيد الوضع الاقتصادى الداخلى، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن مؤشرات الأداء المالى والاقتصادى خلال النصف الأول من العام المالى الحالى جاءت جيدة، على نحو يُشير إلى أن الاقتصاد المصرى مازال قادرًا على التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية حيث حقق الاقتصاد المصرى معدل نمو بلغ 8.3% خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2% خلال الربع الثانى من العام الماضى. كما بلغ معدل النمو خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 9%. وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى التوقعات الدولية لمعدلات النمو الاقتصادى؛ حيث توقعت وكالة موديز فى أحدث تقرير لها صادر فى فبراير 2022 نموا حقيقيا للاقتصاد المصرى بنحو 5.5% للسنة المالية 22/2023، كما توقع مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال أن تحتل مصر المرتبة 33 من بين 191 دولة عام 2022، بإجمالى ناتج محلى يبلغ 4.34 تريليون جنيه، وتوقع التقرير أن تصعد مصر إلى المرتبة 32 فى عام 2026 وأن يتسارع المعدل السنوى لنمو الناتج المحلى الإجمالى إلى 5.4% فى المتوسط بين عامى 2022 و2026. وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنه من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى ما بين 6.2% إلى 6.5% بنهاية العام الحالى ليكون من أعلى معدلات النمو التى تم توقعها، حيث تخطي توقعات المؤسسات الدولية لمعدلات النمو خلال هذا العام. وأوضح التقرير أن القطاعات الاقتصادية المصرية كافة قد شهدت معدلات نمو إيجابية ليسجل قطاع السياحة نمو بنسبة 63%، وقطاع الاتصالات نسبة 16.7%.
