شكل د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، لجنة لدراسة الوضع الحالي لأسلوب إدارة المخلفات، وتضم اللجنة وزير البيئة والتنمية المحلية ووزير المالية، إلى جانب محافظي إقليمالقاهرة الكبرى، وكلف نظيف اللجنة بإعداد خطط تنفيذية لتحقيق الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة لمحافظات القاهرة الكبرى. وتتضمن مهمة اللجنة مراجعة عقود الشركات وتعديلها، بما يحقق الحلول المناسبة لتحسين كفاءة جميع المراحل، بدءا من جمعها حتى إعادة التدوير والتخلص النهائي من القمامة، وفق كمية المخلفات اليومية، وإزالة كافة المعوقات الفنية لتنفيذ العقود وتوفير مواقع كافية و مناسبة لمحطات المناولة و تبادل المخلفات. وطالب نظيف بتحديد الاحتياجات الأساسية لتطوير الأسلوب الحالي لإدارة المخلفات، من خلال توفير محطات وسيطة بمواقع المقالب الحالية (الوفاء والأمل، السلام)، وتوفير مواقع جديدة لمجمعات الفرز والتدوير والتخلص النهائي من المخلفات وتشمل تخصيص مساحات لأنشطة الفرز، وتصنيع السماد العضوي ومنطقة لتجهيز المفروزات وإعادة تصنعيها، وتحديد التكلفة المالية المترتبة عن أعمال الترحيل إلى المواقع الجديدة. ويتضمن عمل اللجنة تنظيم وتقنين عمل متعهدي جمع القمامة في المنظومة المطورة، وذلك من خلال عقود تحقق مصلحة كافة الأطراف، بما يحقق كفاءة أفضل في الأداء ونسبة أعلى لعمليات التدوير، مشدداً على أن تتبع وحدات الرصد البيئي محافظة القاهرة وتتضمن 35 وحدة رصد فرعية. من جانبه قال شحاته المقدس كبير الزبالين بالقاهرة، "وافقنا على فرز القمامة في المحطات الوسيطة، بينما أكدنا للحكومة في اجتماعنا الأخير أننا لن نقوم بأعمال الفرز على سير السكة الحديد بشكل مباشر، وعلى الرغم من ذلك علمنا أن الحكومة طالبت الهيئة العربية للتصنيع لإقامة خط السير على السكة الحديد". وهدد المقدس أنه في حالة عدم منحنا 1500 جنيها على السيارة، وجنيها ونصف عن الوحدة الواحدة سيبدأ الزبالين في إضراب مفتوح وسيمتنعون عن جمع القمامة.
