افتتح اليوم المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة فعاليات مؤتمر " المجتمع وإدارة المخلفات" بكلية الهندسة جامعة القاهرة بحضور كل من عميد وأساتذة الكلية ولفيف من قيادات وخبراء وزارة البيئة ، حيث تناول المؤتمر تبادل المعرفة حول أنسب السبل للإدارة المتكاملة للمخلفات والجهود المبذولة في هذا الشأن لتحسين مستوي النظافة العامة ورفع نسبة تدوير المخلفات لتحقيق أكبر عائد اقتصادي يساهم في تحقيق الإستدامة المالية لهذا القطاع، وذلك من خلال التعامل مع مشكلة المخلفات بالأسلوب العلمي المخطط، والمشاركة الجادة من الجميع، مع تدبير الموارد المالية والإمكانيات والمقومات الضرورية اللازمة، بالإضافة إلي التنفيذ الجاد طبقاً لمخططات جديدة للتطوير مع إحكام عمليات الرقابة والرصد والتطوير المستمر لأداء كافة الجهات العاملة بالمنظومة و أشار جورج في كلمته أنه تم تشكيل لجنة من وزراء البيئة والمالية والتنمية المحلية ومحافظو إقليمالقاهرة الكبري بقرار من رئيس الوزراء لكي تتولي دراسة الوضع الحالي لسبل التعامل مع المخلفات مع إعداد مخططات جديدة مطورة لتحقيق الإدارة المتكاملة للمخلفات علي أن تكون محافظات إقليمالقاهرة الكبري لها أسبقية أولي علي المستوي الوطني وأن تكون لمحافظة القاهرة أولوية أولي علي مستوي الإقليم. وفي ضوء تلك التوجيهات، قامت الأجهزة المختصة بوزارة البيئة بمشاركة الأجهزة المعنية بمحافظة القاهرة بإعداد مخطط عام جديد لتطوير نظم إدارة المخلفات بمحافظة القاهرة كنموذج يتم تطبيقه علي باقي محافظات الإقليم وطبقاً لظروف كل محافظة، حيث تضمن مخطط التطوير الجديد نظم إدارة المخلفات بمحافظة القاهرة عدة عناصر منها دراسة الوضع الراهن وتحديد الفرص المتاحة لتطوير نظم إدارة المخلفات الصلبة، ومراجعة عقود الشركات وتعديلها لتحقيق خدمات أفضل للجمع والنقل والفرز والتدوير والتخلص النهائي من المرفوضات، بالإضافة إلي توفير الاحتياجات الأساسية لمخطط التطوير والتي تشتمل علي إنشاء وتجهيز محطات المناولة المطلوبة لتحسين كفاءة جمع المخلفات من مصادرها المختلفة '14 محطة مناولة'، وإنشاء عدد 2 محطة وسيطة لتنظيم وتطوير عمل راغبي فرز المخلفات من متعهدي وجامعي القمامة، وإختيار مجمعات جديدة للفرز والتدوير والتخلص النهائي من المخلفات في الظهير الصحراوي لإقليمالقاهرة الكبري مستوفاة للإشتراطات البيئية وبمساحات تفي بالإحتياجات الحالية والمستقبلية، كما تتضمن في تخطيطها وجود مناطق صناعية لإعادة توطين وتطوير أنشطة تدوير المخلفات، حيث تم تخصيص موقعين لمحافظة القاهرة من 5 مواقع تم اختيارها وصدر بشأنها قراراً جمهورياً 'قرار رقم 86 لسنة 2010'. كما تضمن المخطط تنظيم وتقنين عمل متعهدي وجامعي القمامة ودمجهم في المنظومة المطورة وذلك من خلال عقود تحقق مصلحة كافة الأطراف وبما يضمن تحقيق كفاءة أفضل في الأداء وأعلي معدلات لعمليات التدوير ، وكذلك تطوير نظم المراقبة علي أداء الشركات وذلك من خلال إنشاء كيان جديد ومستقل مزود بالأدوات الكافية والمناسبة لأداء المهام المطلوبة مع فرق عمل متخصصة ومدربة ، بالإضافة إلي إستخدام تكنولوجيات متقدمة في عمليات المراقبة مع إدارة العملية في إطار من اللامركزية من خلال إنشاء وتجهيز 35 وحدة رصد موزعة علي كافة الأحياء. وأوضح الوزير أنه جاري التخطيط لتنفيذ حملة إعلامية شاملة تستهدف ترشيد سلوك المواطنين في التعامل مع مشكلة القمامة لرفع الوعي لدي المواطنين وتحفيز المنظمات الغير حكومية وكافة الجهات الأخري للمشاركة في تحقيق أهداف مخطط التطوير الجديد. كما ترحب الوزارة بأي مبادرات بناءه في هذا الصدد، بالإضافة إلي السعي نحو دعم دور الجامعات والمراكز البحثية لإعداد الدراسات والأبحاث العلمية التي تستهدف التطوير الدائم لنظم إدارة المخلفات تماشياً مع النظم الحديثة المعمول بها عالمياً في هذا الشأن،علاوة علي تشجيع القطاع الخاص للإستثمار في مشروعات تدوير المخلفات بكافة أنواعها من خلال تعاقدات متوازنة تضمن تحقيق الجودة المطلوبة، وتحقيق المستوي المأمول للنظافة في مصر.
