حددت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى- أفراد) جلسة، 22 يونيو المقبل، لنظر الدعوى القضائية المقدمة من هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان المفرج عنهم، ضد كلٍّ من وزير العدل والنائب العام والمحامي العام لنيابات أمن الدولة بصفتهم. وطالب محامو قيادات الإخوان، وهم محمود عزت، محيي حامد، وعصام العريان عبد الرحمن البر، و12 من قيادات الجماعة، بوقف وإلغاء تنفيذ قرار نيابة أمن الدولة العليا الخاص بعدم تمكينهم من استئناف القرارات الصادرة بمد حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 202 لعام 2010 حصر أمن دولة عليا. واستند الدفاع في طعنه إلى أن قرار النيابة بمنعهم من استئناف قرارات حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيق جاء بالمخالفة للدستور والقانون، وافتقر أسبابه المشروعة، فضلاً عن أن النيابة تخطت الاختصاص الذي حدده لها القانون برفضها الاستئناف المقدم من المعتقلين، على حد تعبير الدفاع. ووصف عبد المنعم عبد المقصود رئيس هيئة الدفاع في طعنه الوضع الحالي ب(الشاذ)، حيث تحولت نيابة أمن الدولة العليا إلى خصم وحكم في ذات الوقت، على حد تعبير هيئة الدفاع. وأضاف عبد المقصود أن رفض النيابة الاستئناف المقدم من المعتقلين على قرار حبسهم قد ألحق بهم ظلمًا بائنًا وضررًا بالغ الأمر الذي استوجب طعنهم ضد هذا القرار التعسفي في حقهم أمام القضاء الإداري.