أعلن الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية في تصريح له اليوم السبت، عن وجود لجنة عليا للتصالح تضم ممثلين من وزارتي المالية والداخلية تعد دراسات وتحليلات اقتصادية حول أوضاع السوق، كما ترصد حالات التهريب ومدى تكرارها في السلع والمنتجات المختلفة والموانئ الأجنبية التي تأتى منها تلك المحاولات بهدف إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية. ويتم تغذية برنامج على الحاسب الالكتروني بهذه البيانات والدراسات، وذلك لاستخدامها في مواجهة عمليات التهريب، من خلال نظم إدارة المخاطر والذي تتوسع مصلحة الجمارك في تطبيقها حاليا عند فحص رسائل الواردات، كما سيتم أيضاً تغذية البرنامج الالكتروني بمعلومات متنوعة وكاملة حول الشحنات وخطوط شحنها البحرية أو الجوية وبيانات الشركة المصدرة والمستوردة، ومدى ارتكاب أحدها أي خطأ أو مخالفة للوائح الاستيراد والتصدير وغير ذلك من معلومات. وأوضح أنه بناء على تلك المعلومات يحدد البرنامج كيفية التعامل مع تلك الشحنات إما بالفحص العشوائي أو لكامل الشحنة، مشيرا إلى أن هناك موانئ محددة يتم تفتيش الشحنات القادمة منها بالكامل نظرا لتكرار محاولات التهريب التي تم ضبطها لحاويات كانت قادمة منها. وقال جلال أبو الفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، إن خطة تشديد الرقابة على المنافذ نجحت فى ضبط العديد من القضايا خلال الفترة الأخيرة، حيث تم ضبط 1768 قضية خلال العام الماضي بلغت مستحقات الجمارك فيها نحو 8ر622 مليون جنيه، مقابل 1436 قضية عام 2008، بلغت مستحقات الجمارك فيها نحو 7ر123 مليون جنيه. وتابع أن أبرز القضايا خلال الشهر الماضي ضبط عضو مجلس الشعب بجمارك مطار القاهرة الدولي متلبسا بارتكاب جريمة تهريب جمركي لكمية كبيرة من التليفونات المحمولة تجاوز الخمسمائة تليفون، وتم رفض التصالح معه وأحيل للمحاكمة الجنائية ، وقد أصدرت المحكمة حكما بحبسه لمدة سنتين، فضلا عن الغرامات الجمركية. كما تم ضبط خمسة أشخاص بجمارك مطار الأقصر الدولى متلبسين بتهريب ست كراتين تحتوى على 410ر178 كيلوجرام مشغولات ذهبية، وعدة أقلام وساعات ذهبية، و340 قيراطا من الماس، وقدرت قيمة المضبوطات بنحو 994ر27 مليون جنيه، وبلغ التعويض الجمركي المستحق عنها مبلغ 767ر5 مليون جنيه.
