افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن، أعمال الورشة الوطنية لإعداد تقرير تحليلي عن مشهد الحماية الاجتماعية، ووضع رؤية مستقبلية لافاقها في مصر، ورسم سيناريوهات مختلفة للسياسات الاجتماعية تؤثر إيجابا على موازين العدالة الاجتماعية، بالتعاون مع لجنة الأممالمتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا". وثمنت وزيرة التضامن، العلاقات الثنائية المثمرة مع الإسكوا، فيما يخص الدراسات البحثية والتقييمية، وإعداد التقارير الدورية، والتي تعد جزءا أصيلًا وهاماً لدراسة فعالية وكفاءة برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها مؤسسات الدولة المختلفة. وأكدت القباج، اتسام برامج الحماية الاجتماعية بالمرونة والديناميكية؛ لموازاتها مع السياسات الاقتصادية وسياسات التشغيل والضرائب وغيرها من العوامل التي تؤثر فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، سعيا لتوفير مظلة للأمان الاجتماعي للطبقات الدنيا والقريبة من الفقر. وأضافت أن التكامل في السياسات بين الوزارات هو توجه للدولة، حيث رحبت بممثلي الوزارات الشريكة، مؤكدة التنسيق المشترك بين الجهات لتنفيذ رؤية القيادة السياسية التي تهتم بالبرامج التنموية ومساهماتها في تحول البرامج التي تستهدف المساعدات إلى برامج تتأسس على التمكين الاجتماعي والاقتصادي، مع أهمية حوكمة منظومة الدعم من خلال التحول الرقمي والدفع الإلكتروني، ورصد الموارد المادية والبشرية للاستفادة منها لأقصى حد ممكن. وكشف عن توضيح تطورات برنامج "تكافل وكرامة" في الفترة الماضية، حيث تم زيادة أعداد المستفيدين بحوالي مليون أسرة في عام واحد؛ ليصل إجمالي المستفيدين إلى 5.2 مليون أسرة بإجمالي 22 مليونا، وزيادة قيمة الدعم النقدي بنسبة 40% ليصل متوسط الدعم النقدي للأسرة الواحدة لحوالي 650 جنيها، وتوفير حزم من دعم التموين والخبز، والتأمين الصحي، ومجانية التعليم. ويأتي ذلك التعاون في إطلاق التقرير ضمن تنفيذ جمهورية مصر العربية للعديد من الإصلاحات؛ لتكييف أنظمة الحماية الاجتماعية مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية المتغيرة. وتقدم الإسكوا، الدعم الفني للدول الأعضاء من خلال تطوير تقرير يحلل مشهد الحماية الاجتماعية، ويرصد الأنظمة الفعالة وغير الفعالة، وملامح القوة والضعف، والأطر القانونية والموازنات المرصودة، وآليات التنفيذ والملاءة المالية للتمويل، وغيرها من العوامل المؤثرة التي تستشرف نظم الحماية لجميع الفئات في المستقبل القريب. وأكدت القباج، أهمية موازاة برامج الدعم النقدي ببرامج التمكين الاقتصادي والالتحاق بسوق العمل، سواء لدى الغير أو لدى النفس، حيث إن الدعم النقدي وحده لا يكفي للاعتماد عليه كمصدر أوحد للدعم، ولكن الحصول على فرص للتكسب هو أمر لا بد منه. وجرت مناقشة أهمية الاستثمار في الأجيال القادمة سواء من خلال الصحة والتعليم والتغذية، أو الاستثمار في طاقات وقدرات المرأة بتعزيز دورها الإنتاجي ومشاركتها في الأنشطة الاقتصادية، ولتعظيم سبل العدالة والتوزيع، والتأكيد على أهمية التحول الرقمي والربط الشبكي بين الجهات وبعضها حتى تتحقق قواعد الاستهداف، وترشيد استخدام الموارد المتاحة.
