الحكومة عرضت مساعدة شركات القطاع الخاص للالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور قال مصدر بالمجلس القومى للأجور: إنه من كان من المقرر انعقاد اجتماع للمجلس قبل نهاية العام الجارى لبحث زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 3500 جنيه، ولكن مع القرارات الرئاسية الأخيرة؛ من المتوقع مناقشة رفعه إلى 4000 جنيه تماشيًا مع العاملين بالقطاع الحكومى. وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى، السبت الماضى، حزمة قرارات لمساعدة المواطنين على مواجهة غلاء المعيشة، تشمل رفع الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيه لجميع العاملين بالدولة بدلا من 3500 جنيه. وكان المجلس القومى للأجور قرر فى اجتماعه يونيو الماضى، برئاسة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه بداية من يوليو الماضى، مشيرة إلى أن القرار يتناسب مع سياسة المجلس فى تحقيق التوازن بين مصلحة العمال وأصحاب الأعمال ومع المتغيرات الاقتصادية الجارية وارتفاع معدلات التضخم، مؤكدة أن أى قرار يتخذه المجلس يتم مناقشته بشكل مستفيض مع كل الأطراف ومراعاة مصلحة الجميع. وبالرغم من رفع الأخير لأجور العاملين بالقطاع الخاص، إلا أنه لم يكن يتساوى وقتها مع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الحكومى البالغ 3500 جنيه. وأوضح المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، فى تصريحات ل«الشروق»، أنه بعد آخر زيادة فى الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص فى يوليو الماضى إلى 3000 جنيه، كان المجلس يعتزم الاجتماع قبل يناير المقبل أى قبل موعد إعداد الموازنة المالية للشركات العاملة بالقطاع الخاص لإقرار رفع جديد فى الحد الأدنى للأجور إلى 3500 جنيه، ولكن رأى وقتها عدم الاتجاه لرفعه مراعاة للظروف الاقتصادية التى يمر بها شركات القطاع نتيجة للأزمة الاقتصادية الحالية، مضيفا «لكن بعد القرارات الرئاسية الأخيرة، سيبحث المجلس مدى إمكانية زيادته إلى 4000 جنيه». وتابع أن وزارة القوى العاملة عرضت فى آخر اجتماع يوليو الماضى، تقديم المساعدات المالية لشركات القطاع الخاص غير الملتزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور لمدة 6 شهور من صندوق إعانة الطوارئ للعامل بالوزارة، لتلتزم بتطبيقه بعد ذلك.
