أكد السفير خالد جلال، السفير المصرى بألمانيا، عمق العلاقات المصرية الألمانية، وأوجه التعاون المشترك، حيث تطورت العلاقات المصرية الألمانية، واتسع نطاق التعاون الثنائي بشكل لا يقتصر على تعزيز الشراكات الاقتصادية والتنموية والعلمية والثقافية فحسب، بل امتد ليشمل قطاعات جديدة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقى مع المستشار الألماني أولاف شولتز، وذلك على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين بالهند، وهو ما يبرهن على قوة العلاقات الثنائية بين البلدين. وأضاف السفير خالد جلال، فى تصريحات صحفية على هامش احتفالية "نتواصل بالموسيقى" التى نظمتها الجامعات الألمانية ببرلين Guc وGiu، أن الجامعة الألمانية تمثل 40% من حجم التعليم العالي الألماني العابر للحدود التعليم العالي العابر للحدود خارج حدود المانيا. وكشف السفير خالد جلال، عن الانتهاء من وضع بنود الاتفاقية الجديدة بشأن إنشاء 100 مدرسة ألمانية فى مصر على غرار المدارس اليابانية وانه جارى توقيعها فى الوقت الحالى، موضحًا أنه تم عمل صيغة للتعاون المشترك حيث تتولى الدولة المصرية تتولى البناء من خلال القطاع الخاص والدولة ويتولى الجانب الألمانى الاشراف والإشراف على المناهج واحضارها من ألمانيا، مشيرًا إلى وجود اتفاقية أخرى بين وزارة التعليم العالى ووزارة التعليم الألمانية لتبادل الطلاب على المستوى الجامعى وتبادل الخبرات بحيث يتم تشكيل مجلس أعلى للتعليم بين البلدين يتولى التنسيق التعاون بين الجانبين، وهو مشروع مازال فى طور التوقيع. وأشار إلى أن الدولة المصرية لديها 500 ألف مواطن يتحدث اللغة الألمانية فى مصر، موضحًا أن تدريس اللغة الألمانية فى الجامعات المصرية يحقق انفتاح على العالم، مشددًا على وجوبية الاهتمام بتعليم كل اللغات والبدء باللغة الألمانية كخطوة مهمة خاصة كون ألمانيا الاقتصاد الأول فى أوروبا، ومن الطبيعى أن يكون هناك اتصال به فى ظل وجود شركات ألمانية أيضًا فى مصر. وذكر أن عدد الطلاب المصريين الدارسين فى ألمانيا كبير، وأن دور الجامعة الألمانية فى برلين كبير في تعزيز الترابط بين مصر وألمانيا قائلًا: "نعتبرها هرم مصرى رابع فى ألمانيا ومبعث فخر لكل المصريين". وعلق السفير خالد جلال على تطبيق الحد من الاستيراد قائلًا: "نتعامل مع واقع اقتصادي معين وتم فرض إجراءات معينة ونأمل الانتهاء من تلك الإجراءات قريبًا". وتابع: "العالم كله تأثر بحرب أوكرانيا وفيروس كورونا، وبالتالى ارتفعت بعض الأسعار مثل الكهرباء والبنزين والمنتجات أيضا، كما ارتفعت نسبة التضخم لتصل إلى 13% فى ألمانيا، كما تعاني من حالة كساد منذ والاقتصاد لا ينمو بالمعدل الطبيعي وبالتالي بدأت الدولة تتخذ الإجراءات للخروج من الكساد وبدأت فى إعادة هيكلة بعض الصناعات لتقليل فاتورة الطاقة وهذا فتح لنا مجالات للتعاون لتصدير الهيدروجين ومصادر الطاقة المتجددة". وأكد السفير المصري في برلين، أن ألمانيا تحتاج إلى 700 ألف وظيفة سنويًا لذلك تعمل مصر على تأهيل ابنائها ليتمكنوا من الوصول إلى الوظيفة التى يحتاجها السوق الألمانى وفقًا لكل تخصص، لافتًا إلى أن أوجه التعاون بين مصر وألمانيا مختلفة، لاسيما التعاون الإنمائي في مجالات الطاقة ومكافحة تغير المناخ والمياه والري والهجرة والتدريب والتعليم والتأهيل الفني، كما أن مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع الذي تنفذه شركة سيمنز الألمانية، يعد دلالة على متانة وقوة الشراكة بين البلدين.
