قالت مصادر مطلعة إن أعضاء مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي منقسمون حول القرار المنتظر بشان أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقرر يوم الخميس المقبل. وأضافت المصادر، أن الأعضاء منقسمون بشأن ما إذا كان يجب إقرار زيادة جديدة للفائدة لكبح جماح التضخم، أو تثبيت الفائدة في ظل ضعف حالة اقتصاد منطقة اليورو. وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى انقسام الخبراء حول نتيجة اجتماع مجلس المحافظين، كما تعكس رؤية أسواق المال هذه الحالة حيث يراهن المتعاملون بنسبة 45% على زيادة الفائدة إلى 4%، في حين كانت النسبة في الأسبوع الماضي 30%، عندما قال محافظ البنك المركزي الهولندي وعضو مجلس محافظي البنك الأوروبي كلاس نوت، إن المستثمرين "ربما" يقللون من احتمال زيادة أسعار الفائدة. وفي الأسبوع الماضي حذر ماريو سينتينو عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي زملاءه من أعضاء المجلس المعني بإدارة السياسة النقدية من خطورة ارتفاع أسعار الفائدة بأكثر مما يجب. وقال محافظ البنك المركزي البرتغالي في تحليل نشره موقع البنك المركزي البرتغالي إنه "على صعيد السياسة النقدية، بدأت خطورة الارتفاع المفرط للفائدة تتحقق... التضخم يتراجع بوتيرة أسرع من وتيرة ارتفاعه، والاقتصاد يعدل أوضاعه وفقا للأحوال المالية الجديدة". وفي المقابل قال فرانسوا فيليروي دي جالو، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، إن البنك لم يتخذ حتى الآن قرارا بشأن رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر في وقت لاحق الشهر الجاري. وأضاف فيليروي دي جالو، وهو أيضا محافظ البنك المركزي الفرنسي: "لا تزال خياراتنا مفتوحة خلال الاجتماع، كما هو الحال بالنسبة للاجتماعات التالية ... نحن قريبون، أو قريبون للغاية، من ذروة أسعار الفائدة، ولكننا لانزال بعيدون من النقطة التي نتصور خلالها خفض أسعار الفائدة".
