أقرت محكمة ألمانية بأن "المهر" الذي يتم تقديمه وفقا للشريعة الإسلامية في حالات الزواج يلزم صاحبه بدفعه حتى في ألمانيا. وأعطت المحكمة العليا في دوسلدورف الحق لامرأة تعهد لها والد زوجها السابق كتابة في تركيا بدفع مهر مقداره 30 ألف يورو حال وقع الطلاق بينها وبين ابنه ، ولكن الرجل رفض الدفع بعد أن فشلت العلاقة الزوجية بعد عدة سنوات بدعوى عدم وجود مستند قانوني يلزمه بدفع المبلغ , كما أنه يتنافى مع التقاليد المعمول بها في ألمانيا. إلا أن المحكمة رأت العكس حيث أقرت أنه يتعين على الرجل - الذي يمتلك عدة عقارات - دفع المبلغ الذي التزم به.