طبقت محكمة ألمانية في مدينة ساربروكن الشريعة الإسلامية على مواطن ألماني ، وذلك بدفع مؤخر صداق لزوجته المسلمة طبقا لعقد الزواج الإسلامي في الزواج ، والذي يقضي بمؤخر صداق للزوجة عند حدوث الطلاق ، وعنه فقد ألزمت المحكمة الزوج بسداد مبلغ 25 ألف يورو للزوجة كمؤخر صداق . وقد ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها هذا أن هذا الالتزام في الشريعة الإسلامية لا بد من سريانه حتى في المحاكم الألمانية ، طالما أن الزواج موثق مدنيا في محاكم ألمانيا ، وإسلاميا على يد مأذون ، كما رفضت المحكمة بذلك طلب الزوج بتطبيق القانون الألماني فقط في هذا الشأن ، لأنه يعد تلاعبا من الزوج الذي اشترط على نفسه هذا المبلغ عند زواجه بهذه المرأة . لكن المحكمة من جهة أخرى طبقت على القضية اللوائح الألمانية للإنفاق المشترك على المعيشة بين الزوجين ، وخصمت المبالغ التي شارك الزوج الألماني في إنفاقها على زوجته في الحياة اليومية ، وألزمته في النهاية بسداد مبلغ 13 ألف يورو كباقي مؤخر زاواج .